قال رئيس حزب عهد 54، علي فوزي رباعين، ان الطبقة السياسية ليست بحاجة لأن يكون حزب جبهة القوى الاشتراكية ناطقا رسميا باسمها، أو بتفاوض مع السلطة من أجل الوصول إلى الحكم باستعمال مبادرة " الإجماع الوطني" باسم الطبقة الحزبية لتهيئة الطريق أمامه للوصول إلى " منبع الريح" وتحقيق مبتغاه. اتهم رباعين الأفافس بمراوغة المجموعة من خلال مبادرته للتفاوض مع التفاوض لتحقيق مآربه وأهدافه بالمشاركة في الحكم على ظهر الطبقة السياسية، وقال في ندوة صحفية نشطها أمس، بمقر حزبه في العاصمة، إن تشكيلته السياسية لا تحتاج لحزب كان يوما ما في المعارضة لأن يكون وصيا عليها أو متفاوضا مع النظام للوصول الى السلطة باسمها وغيرها من الفعاليات الحزبية، وذكر ان حزب عهد 54 لن يبارك ولن يدعم مبادرة الإجماع الوطني التي يحضر الحزب المذكور لتنظيمها بإشراك السلطة فيها. بالمقابل أبدى رباعين تجاوب حزبه مع مبادرة تنسيقية الانتقال الديمقراطي المتصلة بإحداث التغيير السلمي حيث قال، إن كل مبادرة من الداخل ترمي إلى خدمة البلاد ستحظى بدعمنا، وفي تقييمه لحصيلة سنة 2014، التي ستنقضي بعد غد، اعتبر منشط الندوة الصحفية هذه السنة بغير العادية، على اعتبار أنها عرفت حدث سياسيا غير عادي وغير مسبوق في الجزائر، ويتعلق الأمر برئاسيات 17 أفريل، التي ترشح لها رئيس مريض حكم البلاد 15 سنة، استهلك 800 مليار دينار طيلة فترة حكمه، وفاز بنتائج هذه الرئاسيات بنسبة 81.24 بالمائة ودخل هذه المعركة الانتخابية بشهادة طبية مزورة، بدليل تصريح طبيب بوتفليقة الفرنسي الأسبوع الماضي، الذي قال إن الرئيس بوتفليقة يتلقى العلاج منذ عشر سنوات. و اعاب رباعين على الدولة عدم اتخاذ إجراءات ضد فضائح الجوية الجزائرية وقضايا الفساد والرشوة وعدم تطبيق القانون في المتورطين في الفساد ونهب المال العام المتعلق بقضية الطريق السيار- شرق غرب وسوناطراك 1-و2 وشكيب خليل، واعتبر السياسة المنتهجة على شتى الأصعدة بالفاشلة، ولذلك فالنظام عليه بالرحيل إذا ما أراد حفظ ماء الوجه، وطالب السلطة بفتح حوار مع الطبقة السياسية دون إقصاء للتباحث حول ما ينبغي اعتماده من إجراءات للتهدئة خاصة في شقها المرتط بالجبهتين السياسية والاجتماعية. وشدد رباعين على ضرورة مراجعة سياسة دعم المواد الغذائية حيث المستفيد الأول من هذا الدعم هم الأثرياء ورجال المال والأعمال على حساب الفئات المحرومة والمحتاجة لهذا الدعم، وطالب بمرحلة انتقالية وحكومة وحدة وطنية تتشكل من رجال الدولة وأحزاب المعارضة لمدة سنتين، تتولى هذه الحكومة التحضير لتشريعات 2017- ومنح وزارات سيادية للمعارضة وإشراك هذه الأخيرة لإعداد خريطة طريق للخروج من الأزمة التي تتخبط فيها البلاد.