دعا أزيد من 10 آلاف متقاعد في قطاع التربية الوطنية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ووزيرة التربية نورية بن غبريط، إلى التدخل بشكل مستعجل لوقف إجراءات إخلاء السكنات الوظيفية التي يشغلونها، خاصة أن اغلبهم سيحالون على الشارع. دعت التنسيقية الوطنية لعمال التربية المتقاعدين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، خلال اجتماعها أمس، الرئيس بوتفليقة ووزارة التربية التدخل لدى الولاة والجهات المحلية من أجل توقيف إجراءات الإخلاء الصادرة في حق المتقاعدين بالنسبة للذين ليس لهم سكن ولم يستفيدوا من قطع أرض أو إعانات الدولة وتعويضهم بمختلف الصيغ المعمول بها، وأشارت إلى أن إجراءات الإخلاء من السكنات الوظيفية خلفت أثرا كبيرا في نفسية هذه الفئة المتقدمة في السن، والتي تعاني أمراضا مزمنة، ما زاد في قلقها وتوترها، حيث أكدت التنسيقية أنه مثلا في الجزائر العاصمة فقط وصلت أوامر الإخلاء أكثر من 900 متقاعد، فيما يتواجد أكثر من 10 آلاف متقاعد تلقوا أوامر بالإخلاء من سكناتهم الوظيفية، وطالبوا هؤلاء من الوصاية وقف إجراءات الإخلاء وتعويض المتقاعدين، الذين لا يملكون سكنا ولم يستفيدوا من قطعة ارض أومن إعانات الدولة، بسكنات أخرى في مختلف الصيغ المعمول بها، مطالبين المسؤولة الأولى على القطاع بالتنازل عن السكنات الوظيفية التي لا تقع فوق الأقسام ولا تعيق السير الحسن للمؤسسة التربوية. وانتقدت التنسيقية على لسان رئيسها رومير تأخر دفع منحة التقاعد لسنة 2014 والتي لم يحصل عليها ألاف المتقاعدين عبر الوطن إلى اليوم، بينهم 1990 متقاعد على مستوى الجزائر وسط فقط، محذرة من مغبة الاستمرار في التماطل وتجاهل "غضب" هؤلاء. وكشفت التنسيقية ذاتها عن حرمان المتقاعدين من الاستفادة من السلفة بمختلف أنواعها، والتمثيل في لجان الخدمات الاجتماعية مثلهم مثل الموظفين، مؤكدة على أن الجميع فقد الثقة في مسيري هذه اللجان واللجنة الوطنية عموما لممارستهم سياسة الطرشان حيال مطالبهم وحقوقهم المرفوعة إليهم في أكثر من مناسبة سابقة، ووصفت أن لجنة الخدمات الاجتماعية أصبحت لا تجدي نفعا ومجرد أداة مركزية تزيد من استنزاف الملايير من أموال الخدمات التي لا يعرف وجهتها.
