تراجع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني عن قرار المشاركة في ندوة الأفافاس، بعد طرح شروط تعجيزية جديدة، أهمها عدم الخوض في شرعية المؤسسات الدستورية وقال إن الأفالان يرفض أن يكون مرؤوسا في أي مبادرة كانت لانه يمثل حزب الأغلبية. استصغر سعداني مكانة جبهة القوى الاشتراكية، قائلا إن الأفافاس لم يكن له حضور في الساحة السياسية التي كان مقصى منها لظروف، ثم عاد إلى الواجهة وبجعبته مبادرة وطنية كبيرة. ورغم الانتقادات الشديدة التي وجهها الأفالان للأفافاس، إلا أن عمار سعداني ثمن بمناسبة اللقاء الذي جمعه أمس بمقر الأفالان، مع رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، وقال إن هذه المبادرة التي تبقى في نظره غير واضحة المعالم. وحصر سعداني جوانب غموض مبادرة الأفافاس في ثلاثة نقاط هي: الإجماع حول ماذا؟ وغاية المبادرة ومن يرأسها؟ والمشاركين فيها؟". ومن جهة أخرى وجه الأمين العام للحزب العتيد انتقادات شديدة اللهجة للمبادرة التي تقودها تنسيقية الانتقال الديمقراطي. واتهم سعداني بعض الشخصيات السياسية المنضوية تحت لواء التنسيقية، دون تسميتها، قائلا "إنها تتطاول على السلطات والدولة، وممارسة معارضة غير بناءة لا تخدم الصالح الوطني". وحصر رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري، شروط حزبه الذي أعطى موافقته المبدئية للمشاركة في ندوة الإجماع الوطني، في عدم الإقصاء والاحتكار وإشراك الشعب، إلى جانب أخلقة الحياة السياسية وإحياء قيم أول نوفمبر وتجاوز بعض النقاشات العقيمة، مثل مسألة اللغة العربية والأمازيغية والقيم الدينية، التي يمكن لها أن تخلق فتنة بين الجزائريين والإجماع حول بعض التحديات الخارجية، في إطار السياسات الخارجية. ووجه وساحلي رسالة للأفافاس، قائلا فيها إنه "لا يحق لأحزاب المعارضة الطعن في شرعية الرئيس، وإنما في انتقاد سياسته، مثلما من واجبها الطعن في سياسات الوزراء والمجالس المنتخبة". وسيلتقي اليوم عبد القادر بن صالح بممثلي جبهة القوى الاشتراكية لمناقشة هذه المبادرة فما الذي سيشترطه بن صالح على نبو.