دخل المؤتمر العاشر لحزب جبهة التحرير الوطني مرحلة غير مسبوقة، خاصة بعد أن رمى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني الكرة في مرمى الرئيس الشرفي للحزب عبد العزيز بوتفليقة، وربط تاريخ انعقاده بموعد تعديل الدستور الذي لم تتضح صورته رغم بعض المؤشرات التي توحي بأن موعده قرب، بالنظر إلى المعلومات التي راجت مؤخرا حول تسلم كل من بن صالح والعربي ولد خليفة ومراد مدلسي الوثيقة. وتجاوز حزب جبهة التحرير الوطني المرحلة القانونية ودخل في " اللاشرعية " حيث كان من المفترض أن يعقد المؤتمر العاشر للأفلان، شهر مارس بناء على الأجندة التي يسير وفقها إلا أنه تم تأجيله بناء على الظروف المحيطة بالساحة السياسية والحراك الحاصل في الشارع. وحسب المعلومات المتداولة داخل أروقة الحزب العتيد، فمن المحتمل أن يتأجل تاريخ انعقاد المؤتمر العاشر للأفلان إلى نهاية السنة الحالية، ورغم هذا لم يعر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني رفقة تشكيلة المكتب السياسي اهتماما بالقضية، وحسب المكلف بالإعلام للأفلان السعيد بوحجة، ليست هي المرة الأولى التي يتأجل فيها انعقاد مؤتمر الحزب، مستدلا بما حدث سنة 1990 و2004، قائلا إنه أمر طبيعي. يحدث هذا، في وقت تشهد الأجنحة المتصارعة داخل الحزب، حالة من التوجس والترقب لما ستسفر عنه الأيام القليلة القادمة رغم أنهم يرفضون البقاء مكتوفي الأيدي، وراسلوا مؤخرا وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، وطالبوه بإعادة النظر في الطلب المودع لدى مصالح ولاية الجزائر منذ شهر فيفري 2014. وحسب المعلومات التي تحوز عليها " الجزائر الجديدة " لم يرد بلعيز إلى غاية اليوم على مراسلة هيئة الأركان الموحدة، ولم يثن عدم حصولهم على رد من عزيمتهم، حيث شرعوا في جمع توقيعات أعضاء اللجنة المركزية لتجديد القائمة المودعة لدى الداخلية وولاية الجزائر والمطالبة بعقد المؤتمر العاشر للأفلان، مستندين في مطلبهم هذا على ما ينص عليه قانون الأحزاب الذي يشترط أن تحترم الأحزاب السياسية عقد مؤتمراتها في أجالها المحددة.