يجتمع مجلس الوزراء في غصون الأيام القليلة القادمة حسبما كشفته مصادر مؤكدة في تصريح ل " الجزائر الجديدة " للنظر في التعديلات المدرجة على الدستور وما آلت إليه المشاورات التي قادها الأمين العام السابق للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحي والتي استغرقت شهرا كاملا، استقبل من خلالها 114 شخصية وتلقى ثلاثين إسهاما كتابيا ورد عن مسؤوليين سابقين وعن جامعيين وجمعيات مختلفة. وستناقش حكومة سلال خلال هذا الاجتماع الكيفية التي يمرر بها الدستور عن طريق البرلمان للحصول على الأغلبية المطلقة وإنجاحه خاصة وأن الرئيس قد اختار البرلمان لتمرير الوثيقة، وهو ما شرعت في تجسيده أحزاب الموالاة بالغرفة السفلى بعد أن قررت تشكيل تحالف نيابي تعمل من خلاله على تمرير الدستور والوقوف في وجه المعارضة، رغم أن أحزاب المولاة ليست بحاجة للقيام بمثل هذا الأمر طالما أن المتحكم بزمام المجلس الشعبي الوطني بيد الأغلبية. وتزامن تمرير هذه الوثيقة مع مرحلة صاحبتها الكثير من المستجدات طرحت من خلالها العديد من الملفات الثقيلة كملف الغاز الصخري الذي أشعل مناطق عدة بالجنوب، ومن جهة أخرى تزامن تمرير الوثيقة مع الرسالة التي بعث بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة عيد النصر والتي أثارت سخط المعارضة وسكان عين صالح بسبب إقرار عدم الرجوع عن استغلال الغاز الصخري. ومن جهة أخرى يعد تعديل الدستور بالنسبة للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني آخر مهمة للقيام بها بالنظر إلى كثرة التصريحات التي أدلى بها مؤخرا والتي أكد فيها أن تعديل الدستور لن يتجاوز شهر أفريل المقبل وكان أول تصريح أدلى به بخصوص هذا الأمر شهر جانفي الفارط كما أنه ربط موعد انعقاد المؤتمر العاشر لحزب جبهة التحرير الوطني بتعديله، وسيستغل هذا الأخير رفقة كل من عبد القادر بن صالح وعمار غول وعمار بن يونس الفرصة لاستعراض عضلاتهم السياسية وتمرير هذه الوثيقة دون صعوبات تذكر خاصة وأن المرحلة المقبلة سيقدم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على تعديل حكومي جذري بناءا على التصريحات التي أدلى بها عمار سعداني.