دخل إضراب عمال الخزينة العمومية لولاية تيزي وزو اسبوعه الثاني بعدما سدت جميع أبواب الحوار مع الوزارة الوصية من اجل الاستجابة للائحة من المطالب الاجتماعية والمهنية لكل من موظفي الخزينة, مديرية الضرائب, ومديرية مسح الأراضي التي رفعوها منذ قرابة 6 اشهر ومن أهم مطالب أعضاء تنسيقية عمال المالية بتيزي وزو رفع أجور عمال المالية، وإدماج غير مشروط للأسلاك المشتركة، ترقية في مختلف الرتب كل 5 سنوات، تسوية وضعية موظفي ما قبل التشغيل في مناصبهم الحالية وكذا العمال المؤقتين، منح علاوة خاصة لعمال قطاع المالية، رفع منحة المر دودية، منح علاوة خاصة للمحالين على التقاعد، ضمان امن وسلامة عمال قطاع المالية وتخصيص لهم حصة من السكنات الاجتماعية وأعلنت تنسيقية عمال المالية بتيزي وزو مواصلة الإضراب المفتوح المقبل, إن لم تستجب الوزارة الوصية لمطالبهم, ما سيهدد قطاعات مالية وأخرى تمس رواتب قطاع حساسة بتأخر خلال الأشهر القادمة رغم مراسلة السلطات المهنية بذلك.