طالب رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، بضرورة إشراك كافة الفاعلين في الساحة السياسية الوطنية وممثلي المجتمع المدني في عملية مراجعة الدستور. وصرح تواتي للصحافة على هامش جمعية عامة للمكتب الولائي بالمدية، "أن الجبهة الوطنية الجزائرية، "ضد عملية مراجعة القانون الأساسي للبلاد دون إشراك الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني" باعتبار أن المسألة "حساسة" وينبغي أن تأخذ في الحسبان تطلعات الشعب والطبقة السياسية. من جهة أخرى، ألح تواتي على ضرورة إجراء المناقشات المتعلقة بالمسائل الوطنية بين الهيئات المنتخبة في شفافية وبعيدا عن أي تدويل للشؤون الداخلية للبلاد".