تخوف من وجود أويحيى على رأس إدارة العملية.. "تململ" في الطبقة السياسية حول مراجعة الدستور

بادر رئيس الجمهورية، نهاية الأسبوع الجاري، في اتخاذ القرارات الضرورية للمضي في مشاريعه السياسية التي تضمنها خطاب اليمين الدستورية التي أداها، مؤخرا، ووعد خلاله ب "بفتح -عما قريب- ورشة الاصلاحات السياسية التي ستفضي إلى مراجعة الدستور مراجعة توافقية"، حيث أعلن، الأربعاء الماضي، بمناسبة اجتماع مجلس الوزراء عن فتح هذه الورشة رسميا، وعين كمشرف على إدارتها وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، وهي الخطوة التي اختلفت حولها الطبقة السياسية، وحتى حول إدارة أويحيى لها، لأنه ربما يعد الأكثر جدلا بين الشخصيات التي عرفها المشهد السياسي على مدار العشرين سنة الماضية.
عشية الأحداث الاجتماعية التي عرفتها الجزائر في جانفي 2011، أشاعت الدعوة إلى مشاورات الشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية، بعض الطمأنينة على كل المستويات، فتم استقبال خطاب الإصلاحات السياسية بتفاؤل أكبر منه اليوم، فخلال العامين الماضيين، خصوصا مع ما رافق التحضير لرئاسيات أفريل 2014 من خلافات خرجت إلى الشارع بشكل صادم فأفقدته الثقة في قدرة النظام على ضبط الأمور، وغذى تغول بعض الوجوه السياسية التي عجز الملاحظون عن تفسيره، فكرة وجود صراع كبير داخل أجنحة الحكم، وفُتح باب التأويلات على مصرعيه رغم انتهاء أغلبها إلى -"الاصطدام بالحائط" كما يقول التعبير العامي- وساد الغموض المشهد ككل، خصوصا بعد عودة أويحيى وبلخادم كأرقام تبدو مهمة إليه، عشية انطلاق الحملة الانتخابية، وبعد إعلان الحكومة الجديدة لم يذكر بيان الرئاسة هذين الاسمين في قائمة وزراء الحكومة، وهو ما تم تفسيره بأشكال مختلف حتى أن هناك من فسره على أنه "تم نسيانهما"، في يرى أحد الملاحظين فضل عدم ذكر إسمه أن تلك الخطوة كان القصد منها "إضفاء هيبة خاصة على حقيبتي أويحيى وبلخادم، وتعيين أويحيى لإدارة كامل العملية -كما قال الرئيس- وهذا له دلالة كبيرة".
هذه المعطيات وكثير غيرها، جعلت الطبقة السياسية تبدو "متململة"، حول نظرتها إلى إعلان الرئيس عن مراجعة الدستور، هذا دون إغفال الضعف الكبير الذي تعرفه الأحزاب وانهيار قدرتها في التأثير على الشارع، وتعري بعض الوجوه السياسية التي ادعت المعارضة طويلا وتحولها إلى مجرد أبواق لا قدرة لها حتى على التحكم في الخطاب الذي تتوجه به إلى المواطنين والذي كان يصب، مؤخرا، في صالح النظام ولا علاقة له بفكر المعارضة ومصلحة الشعب والدولة بأي شكل من الأشكال، كل هذا يجعل الطبقة السياسية التي باتت تعرف اليوم بغياب الوجوه الكارزماتية ذات المصداقية القوية، يجعلها في مأزق، حيث ركزت ردود الفعل السياسية الأولي حول إعلان مراجعة الدستور عن نقطتين الأولى تتعلق بغياب تحديد طريقة التي تتم بها المراجعة، والثانية وهي التي ركزت عليها أغلب وجوه المعارضة هي إشراف أحمد أويحيى على العملية، التي ضبط الرئيس مدتها الزمنية.
وفي هذا الإطار يرى الأستاذ مولود بن ناصف، أستاذ القانون الدستوري، أنه بالنسبة للطريقة "من حق رئيس الجمهورية أن يحدد الطريقة التي تجرى بها عملية المراجعة، وقانونيا أمامه طريقتين إما عرضه مباشرة على الشعب أو عرضه عن البرلمان"، ويرى الأستاذ بن ناصف "قانونيا الطريقتان صحيحتان، ولا تؤثران في المضمون"، وإن كان شخصيا يعتقد "رغم أن الرئيس من حقه اختيار الطريقة المثلى ولكن في أمر مماثل، من المهم إشراك الشعب بشكل مباشر وليس عن طريق ممثلين، لأنه أمر يتعلق بهم، والمادتين 6 و 7 من الدستور تحدد سيادة الشعب في الأمور المصيرية".
بالنسبة للنقطة الثانية التي ركزت عنها المعارضة فيما يخص إدارة أحمد أويحيى للعملية، وهو الرجل الذي يختلف حوله أغلب الجزائريين وليس السياسيين فحسب، حيث يرى البعض أنه رجل دولة محترف ويستجيب لندائها في أي وقت حتى وإن خذلتهم مواقفه السياسية في بعض الأحيان، ويرى البعض الآخر فيه مبالغ في البراغماتية إلى درجة القسوة على المواطن، وحسب أستاذ القانون الدستوري، بن ناصف، فإن أويحيى إذا كان أقرب إلى رأي هذا أو ذاك أو كان هما معا، لن تكون إدارته لعملية مراجعة الدستور سلبية، إذا كانت "قوة الاقتراح" موجودة لدى الطبقة السياسية والمجتمع المدني، الذي دعاه الرئيس حسبه إلى "قول كلمته بطريقة تحاورية يشترك فيها الجميع"، ويضيف "يجب أن تكون أراء السياسيين وغيرهم من المشاركين منطقية -من باب التوافق- وتتطلع إلى طموحات الشعب المتعطش للمزيد من الحقوق والحريات"، خصوصا وأنه يرى أن المراجعة ستعتمد على "اقتراحات اللجنة التي لم يكشف عنها من قبل"، إلى جانب أنها "ستتضمن استحداث منصب نائب الرئيس والصلاحيات الجديدة للوزير الأول".
ويقيس أستاذ القانون الدستوري، الأستاذ مولود بن ناصف، جدية التعديلات ونجاعتها، بالدرجة والطريقة التي سيتم التعامل فيها مه "مبدأ الفصل بين السلطات"، لأنه يعتقد أن "كل الدساتير بداية من 63 وانتهاء بدستور 2008 هناك هيمنة كبيرة للسلطة التنفيذية على حساب باقي سلطات، خاصة على السلطة التشريعية التي لا تمارس أي دور فعال حتى في مجال التشريع"، وهذا ما يرى فيه الأستاذ بن ناصف واحدة من أكبر الامشاكل التي تواجه دولة القانون في الجزائر.
زهور شنوف
قالوا
السعيد بوحجة: أويحيى يملك من الليونة والقدرة السياسية ما يسمح له بإدارة الحوار التوافقي
أكد المكلف بالإعلام لحزب جبهة التحرير الوطني، السعيد بوحجة، أن هذه الاستشارات تندرج ضمن "مسار تطبيق الوعود التي كان قد التزم بها رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي والذي زكاه الشعب بالأغلبية يوم 17 أبريل المنصرم". موضحا ل«واج" أن تعديل الدستور الذي يريده الرئيس بوتفليقة "بشكل توافقي مع مختلف الفاعلين في الساحة السياسية، أضحى من الأولويات التي تقتضيها المرحلة الراهنة تماشيا مع التطورات التي يشهدها المحيط الدولي وكذا تكريس الممارسة الديمقراطية وبناء دولة القانون التي تكفل وتصون الحقوق الفردية والجماعية لكافة المواطنين". كما ثمن إسناد إدارة هذه العملية الى وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، قائلا: إنه "يملك من الليونة والقدرة السياسية ما يسمح له بإدارة هذا الحوار التوافقي والخروج بمقترحات بناءة من شأنها الإسهام في إنجاح هذه العملية". وبخصوص المقترحات التي يعتزم حزب جبهة التحرير الوطني تقديمها خلال جولة المشاورات المقبلة، أكد بوحجة على ضرورة "إبراز البعد الأمازيغي لهويتنا الوطنية وتعزيز وحدة الشعب الجزائري وتماسكه الاجتماعي حتى لا نترك الفرصة لدعاة التفرقة بالنيل من استقرار البلاد ووحدتها وسيادتها".
نوارة سعدية جعفر: هذا المسعى تعزيز للديمقراطية التشاركية والوصول لدستور توافقي
ذكرت الناطقة باسم التجمع الوطني الديمقراطي، نوارة سعدية جعفر، بمواقف حزبها في هذا المجال، مشيرة إلى أن التعديل الدستوري يأتي "تتويجا للإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية". كما أكدت أن تمكين الأحزاب السياسية من الاطلاع على مقترحات لجنة صياغة الدستور "يعكس حرص رئيس الجمهورية على إشراك الطبقة السياسية في هذا المسعى لتعزيز الديمقراطية التشاركية والوصول الى دستور توافقي يضمن على وجه الخصوص تعزيز دور المعارضة ويكرس مبدأ الفصل بين السلطات". وفي السياق ذاته، أبرزت جعفر أهمية هذا التعديل من خلال تكييف القانون الأساسي للبلاد مع التطورات الحاصلة في المجتمع الجزائري، مذكرة بالاقتراحات التي كان قد تقدم بها التجمع الوطني الديمقراطي في هذا المجال وتلك التي سيطرحها من جديد بعد الاطلاع على وثيقة لجنة تعديل الدستور.
عبد العزيز بلعيد: مشروع الدستور التوافقي قناعة لدى جبهة المستقبل"
رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، قال إن "مشروع الدستور التوافقي الذي وعد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتجسيده، هو قناعة لدى جبهة المستقبل"، وشدد بلعيد على ضرورة أن "يكون الدستور المقبل دستورا لكل الجزائريين وهو مفهوم التوافق"، مبرزا أن حزبه يملك العديد من المقترحات بخصوص تعديل الدستور القادم، منها كما قال : "نظام حكم شبه رئاسي وتحديد العهدات الرئاسية لمنصب رئيس الجمهورية بعهدتين وتعزيز صلاحيات البرلمان"، إلى جانب "دعم استقلالية القضاء"، لأن العدالة كما قال تعتبر "العمود الفقري للأنظمة السياسية الديمقراطية". ومن مقترحات جبهة المستقبل في مشروع تعديل الدستور القادم حسب بلعيد "تنصيب لجنة وطنية مستقلة تتولى تنظيم الانتخابات بدلا من الإدارة" مبرزا أنه يقترح ان "يتم تشكيل اعضاء هذه اللجنة عن طريق الانتخابات".
سفيان صخري : الدستور القادم سيخدم الرئيس ومحيطه
أكد سفيان صخري الناطق الرسمي لحزب جيل جديد، بخصوص دعوة الرئيس بوتفليقة للأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية للمشاركة في إعادة النظر في الدستور أن حزبهم "رفض المسار الانتخابي من بدايته إلى نهايته، ومن غير المنطقي أن نشارك في مشاورات تعديل الدستور، لأن هذا يعتبر تزكية للرئيس، ولن نتراجع عن موقفنا"، وأضاف أن "السلطة تعمل على شراء المعارضة بإعطائها حقائب وزارية"، كما يرى أن المشاورات لتعديل الدستور "لن تأتي بالجديد، والدستور القادم سيخدم الرئيس ومحيطه"، كما شبه الناطق الرسمي لحزب جيل جديد السلطة بأنها تسير ب "عقلية الحزب الواحد في ثوب التعددية"، مضيفا أن الحل يكمن في "تنظيم انتخابات شفافة تسهر عليها لجنة مستقلة، وبعدها يمكن أن ندخل في مفاوضات من أجل صياغة دستور توافقي مع جميع الأطراف دون أي إقصاء".
موسى تواتي: يجب أن يحمل الدستور القادم نظرة الشعب لكل القضايا
شدد رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، على ضرورة أن "يحمل الدستور القادم نظرة الشعب لكل القضايا لأن الشعب هو السيد". ستقترح الجبهة الوطنية الجزائرية في هذا التعديل، حسبما أدلى به تواتي ل "واج"، "نظام حكم برلماني وترقية الهوية الأمازيغية للجزائر وذلك بتنصيب أكاديمية عليا للغة الأمازيغية تتولى توحيد اللهجات الأمازيغية لمختلف مناطق الجزائر". كما سيقترح حزبه "إعادة النظر في وظيفة مجلس الأمة ودعم حرية الإعلام عن طريق فتح مصادر الأخبار لكل وسائل الإعلام لتجسيد مبادئ حق المواطن في الإعلام".
لخضر بن خلاف: تعيين أويحيى هو إقصاء لتيارات سياسية عديدة
على خلفية دعوة الرئيس بوتفليقة للأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية للمشاركة في إعادة النظر في الدستور، يرى النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، "أن السلطة تتبنى مطالب المعارضة وتميعها من محتواها وتفرغها من مضمونها"، وأضاف المتحدث "إذا أرادت السلطة أن تعدل الدستور، يجب أن توفر شروط نجاحه، وتهيئ له أرضيه ملائمة"، وعن تعيين وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى بإدارة عملية المشاورات يرى بن خلاف أن "تعيين أويحيى هو إقصاء لتيارات سياسية عديدة، وشخصيات وطنية، لهذا كان يجب تعيين شخصية توافقية"، وعن مشاركتهم في هذا التعديل، أكد النائب عن جبهة العدالة والتنمية "أن التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي أعلنت عن موقفها من قبل بعدم المشاركة في هذه المشاورات، ولن تتراجع عن قرارها"، وأضاف المتحدث بأن "الدستور ضيع التوازنات في تعديلي 2002 و2008، عندما وضع من أجل مصالح ضيقة، تمثلت في تعديل قانون الانتخابات، واللجنة التقنية التي كلفت بمراجعة الدستور وتقديم الاقتراحات، عينها الرئيس وأعضائها نواب في مجلس الأمة، لهذا أرى أنها ستقدم اقتراحات في صالح الرئيس".