طالب رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية السيد موسى تواتي أمس بالجزائر العاصمة بضرورة احداث ''تغيير سياسي واجتماعي شامل'' في البلاد من خلال تجسيد مسار الإصلاحات التي أقرها مؤخرا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والتي انطلقت المشاورات بشأنها أمس. وتتمثل هذه الإصلاحات في تعديل عدة قوانين هامة والمتعلقة أساسا بمراجعة الدستور وإعادة صياغة النصوص المتعلقة بالنظام الانتخابي والأحزاب السياسية ومكانة المرأة في المجالس المنتخبة والحركة الجمعوية وقانون الولاية والقانون العضوي المتعلق بالاعلام. ولتجسيد ذلك أوضح السيد تواتي خلال لقاء خصص لتجديد اعضاء المكتب والمجلس الولائي للجبهة بالجزائر العاصمة انه كان يتعين على هيئة المشاورات حول الاصلاحات السياسية برئاسة السيد عبد القادر بن صالح أن ''تباشر بمراسلة كل الاحزاب السياسية بعرض جدول اعمالها ولا تقتصر على الاستدعاءات فقط''. وألحّ رئيس الجبهة في هذا الاطار على وجوب ''اشراك وسائل الاعلام في المشاورات التي ستجريها الهيئة مع ممثلي كل التيارات السياسية نظرا للمكانة التي تتمتع بها الصحافة في ايصال المعلومة للرأي العام وفي مجال اثراء النقاش والتشاور''. وأكد السيد تواتي في سياق آخر على ضرورة مراجعة الدستور الحالي بإشراك كل الجهات المعنية بغية الوصول الى ''منح السلطة المطلقة للشعب بتبني نمط الحكم البرلماني'' داعيا الى ''منح الحرية للشعب ليعبر عن ارائه في اثراء واقرار هذا الدستور''. كما ألح على وجوب اثراء النصوص الاخرى المتعلقة بالاحزاب وكذا قانوني الولاية والانتخابات لاضفاء شفافية اكثر وترسيخ ديمقراطية حقيقية في البلاد بإشراك الشعب في اختيار منتخبيه وممثليه. وبخصوص رفع التجريم عن جنحة الصحافة من قانون العقوبات ذكر السيد تواتي انه ''قبل التفكير في تطبيق هذا الاجراء يجب منح الحماية الكاملة للصحافي للوصول الى مصدر الخبر من خلال اعطائه الحق في المشاركة والتعبير عن ارائه بحرية في كل الاصلاحات الجارية'' مشيرا الى مراجعة الدستور. وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في المجال السياسي أكد رئيس الحزب ''رفضة لنظام الحصص لاشراك المرأة في المجالس المحلية المنتخبة، مشيرا إلى أن حزبه ''التزم دوما بإسهام المرأة بكثافة في الحياة السياسية مع الاخذ بعين الاعتبار معياري الكفاءة والنزاهة''. واعتبر هذه الافكار الداعية الى نظام الحصص ب ''الدخيلة'' على المجتمع الجزائري. من جهة اخرى تساءل السيد تواتي عن الطرف الذي بإمكانه الاستفادة من قانون العفو الشامل الذي سيشرع في تحضيره -حسب رأيه- خلال الاشهر المقبلة معتبرا الازمة الحالية في البلاد ''ازمة اجتماعية'' داعيا في هذا الاطار الى احداث ''تغيير شامل من خلال ارساء سلطة مدنية -اي منح السلطة الفعلية للشعب''. كما أكد السيد تواتي على وجوب التكفل بانشغالات الشباب بتوفير مناصب شغل دائمة لفائدة هذه الشريحة وإشراكها في كل المواعيد الهامة ملحا على وجوب دعم الاستثمار الوطني البناء والحفاظ على البنية التحتية الاقتصادية للبلاد. وذكر السيد تواتي أن ''الجزائر ليست في منأى'' من الاوضاع التي تعيشها بعض الدول العربية وهذا ما يدعو-حسبه- الى القيام ب ''احداث تغيير سياسي واجتماعي شامل في البلاد''.
