كشف عضو مجلس الأمة محمد خوجة، عيوب بعض المؤسسات العمومية الكائنة بالمناطق الصناعية، بكل من الرويبة، بجاية ووهران، قائلا إن العديد من عمال المؤسسات يتقاضون أجورهم دون أن يقدموا شيئا لمؤسساتهم. وأوضح خوجة في مداخلته أمس بمنتدى جريدة المجاهد المخصص لواقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، أن العديد من المسؤولين تولوا عمليات نهب أموال المؤسسات التي يديرونها وغالبا ما يلجؤون إلى التصريح بعدم تحقيق نتائج أو إفلاس مؤسساتهم، مضيفا أن اتفاق الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوربي يتضمن الإبقاء على دعم المؤسسات الصناعية وبعث نشاطاتها، وهو ما استغله المكلفون بتسيير هذه المؤسسات لمواصلة تبديد الأموال. وحسب محمد خوجة فإن الحكومة تولي بالغ الأهمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة وأنها تساهم بنسبة 60 بالمائة في الاقتصاد الوطني، وهو ما جعلها على استحداث 120 ألف مؤسسة مصغرة المدرجة في مخطط عمل الحكومة المصادق عليه مؤخرا من طرف نواب وأعضاء الهيئتين التشريعيتين، وتشجيع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وبرأي عضو مجلس الأمة فإن القانون حدد رأس مال المؤسسات المذكورة قبل الانطلاق في مشاريعها ب100 ألف دينار، وإذا استوفت هذه الشروط يحق لها الاستفادة من قروض بنكية تقدر ب1 مليار سنتيم، فيما قانون المالية لسنة 2009 حدد نسبة الضرائب ب29 بالمائة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وعلى حد تعبير خوجة، فإن قانون المالية لهذه السنة تضمن أيضا استحداث مديرية مركزية خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات العاملة بقطاع البترول التي لا يتجاوز رقم أعمالها 10 مليون دينار، ومرافقة هذه الأخيرة خاصة في مجال التكوين وتأهيل العاملين بها، وبرغم من كل الإجراءات والتسهيلات التي أقرتها الدولة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلا أن هذا الأخير لم يتمكن من دخول مجال التصدير، ولذلك ينبغي تحسين نوعية الخدمات وترقية المنتوج والولوج نحو عالم الاستثمار والتصدير، في الوقت التي بلغت عائدات التصدير بالإتحاد الأوربي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العام الماضي 400 مليون دولار، مثلما قال نفس المتدخل، الذي كشف عن مبلغ مالي معتبر خصصته الدولة لاقتناء التجهيزات والمواد الأولية لفائدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتحفيزها على دعم وتقوية منتوجاتها وتحسين نوعيتها، حتى تتمكن من منافسة المنتجات المستوردة الأجنبية والتخلص من الاستيراد أو تخفيف فاتورته.
