أجمع متتبعون للشأن السياسي، أن السلطة تحضر للمرحلة المقبلة، بدليل عودة كل من الأمين العام السابق للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحي والرئيس السابق لحركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني والأمين العام السابق للحزب العتيد عبد العزيز بلخادم إلى الواجهة في الظرف الراهن. ووصف عدد من الفاعلين في المشهد السياسي هذه المستجدات بغير البريئة، حيث تشير آخر المعلومات التي تحوز عليها " الجزائر الجديدة " إلى أن جناح الأمين العام السابق للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحي، قد حسم المعركة لصالحه، وذلك بعد تمكنه من جمع أزيد من 300 توقيع من أصل 362 توقيع، فيما استلم الأمين العام لجبهة التحرير الوطني رخصة الموافقة من مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية لعقد المؤتمر العاشر الذي لم يكن من المتوقع عقده قبيل تعديل الدستور استنادا إلى التصريحات المتكررة التي تحدث بها الأمين العام للحزب العتيد بلغة " الواثق " من نفسه، وأكد أن المؤتمر لن يعقد قبيل تعديل الدستور. قال النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، بلقاسم شعبان في تصريح ل " الجزائر الجديدة " إنهم يرفضون العبارة التي تداولتها العديد من وسائل الإعلام والمتضمنة " عودة أويحي إلى الساحة السياسية "، وأشار إلى أن أويحي "لم يغادر" الساحة منذ استقالته من قيادة الحزب. وأكد المتحدث أن عودة أويحي إلى المشهد، ستعيد الاعتبار للحزب الذي فقده منذ تولي عبد القادر بن صالح زمام الأمور وإعادة ترتيب شؤونه الداخلية وإخراجه من الجمود والسكوت والصمت الذي يعاني منه، بسبب الأوامر التي أصدرها بن صالح أمر من خلالها مناضلي الحزب وكذا إطارات الحزب بالابتعاد عن وسائل الإعلام. وتحاشى النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، ربط عودة أويحي إلى الساحة السياسية بالترتيبات التي يجرى الإعداد لها في "كواليس " السلطة، وقال إنها مجرد قراءات وتحليلات، وما يهمهم حسب قوله في الوقت الحالي هو عودة التجمع الوطني الديمقراطي إلى مساره الصحيح، وقال إن كل هذه التفاصيل سيحسم فيها بعد عودة أويحي للحزب وهم لا يعارضون أي فكرة قد تمكنهم من دعم برنامج الرئيس. ومن جهتها، وصفت القيادية في التجمع الوطني الديمقراطي نورية حفصي، ما يحدث داخل الأرندي بالأمر الغامض بسبب تسارع الأحداث التي ضربت عقر دار الأحزاب المحسوبة على السلطة التي تشهد حراكا واسعا في أعلى هرمه انطلقت من الإعلان المفاجئ على عقد المؤتمر العاشر لحزب جبهة التحرير الوطني وتوقعات بعودة أويحي. يوسف ناحت: أويحي وبلخادم وأبو جرة سلطاني حلفاء لبوتفليقة قال عضو اللجنة المركزية يوسف ناحت، إن المعطيات الحالية تعكس رغبة السلطة في إعادة " الرجال " الذين اعتمدت عليهم في فترة معينة، رغم أنه تم استثناء اسم عبد العزيز بلخادم. وأوضح أن كل من أحمد أويحي وعبد العزيز بلخادم و أبو جرة سلطاني يعتبرون "حلفاء حقيقيين" لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رغم أنه تم الاستغناء عنهم لفترة زمنية محددة. وبخصوص حصول خمسة وزراء على بطاقات الانخراط في الحزب العتيد من بينهم عبد المالك سلال، قال العضو القيادي في جبهة التحرير الوطني يوسف ناحت، إنه وفي حال تأكد هذه المعلومة، فإن هذه العملية التي قام بها سلال رفقة عدد من وزرائه تعتبر شكلا من أشكال التموقع، خاصة أن سعداني أكد في وقت سابق أن رئيس الحكومة المقبل بعد التعديل الدستوري سيكون من الأغلبية البرلمانية، وأن رئيس الجمهورية لن يبتعد عن هذا المطلب الذي قدمه " الأفلان"، وتوحي هذه المؤشرات على أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة " أفلانية " وسيحتفظ فيها على نفس الوجوه التي تشكل الحكومة الحالية. ومن جهته، ربط عضو مجلس شورى حركة مجتمع السلم، عبد الرحمان سعيدي المبادرة التي طرحها أبو جرة سلطاني، الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، برغبة هذا الأخير في تموقع الحركة في الساحة، بالنظر إلى الظروف التي تشهدها والمرحلة المقبلة التي سيعلن فيها عن تعديل الدستور. وشرح عبد الرحمان سعيدي، مبادرة أبو جرة سلطاني على أنها تدعو إلى حكومة وفاق وطني لسنة أو سنتين، يتم من خلالها ترتيب الأمور بما يساعد على خروج البلاد من الأزمة الحالية التي تتخبط فيها الجزائر سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي. سالمي العيفا: عودة بلخادم وأويحي ليست "صدفة" ويرى أستاذ العلوم السياسية الدكتورالعيفا سالمي أن عودة الثلاثي بلخادم، أويحي وأبو جرة سلطاني إلى الواجهة ليس مجرد صدفة فالسلطة ترغب في إعادتهم إلى الواجهة كونهم يمثلون " وحدتها " وهي تسعى لإيجاد حلول للوضع القائم عن طريقهم، فاختفاء أويحي وبلخادم وظهورهم من جديد ليس بالأمر الغريب، لكن الغريب في الأمر على حد قوله هو الظهور المفاجئ للرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، أبو جرة السلطاني خاصة وأن المبادرة التي اقترحها هذا الأخير تتناقض وخطاب الحركة، متوقعا أن تحمل مبادرة سلطاني مفاجأة للمشهد السياسي. يونسي: صراعات أحزاب السلطة تعكس رغبتها في ترتيب بيتها واعتبر الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني جهيد يونسي الأحداث التي تشهدها الساحة السياسية، انطلاقا من ملفات الفساد التي باشرت العدالة في معالجتها وصولا إلى الصراعات التي تشهدها أحزاب السلطة يعكس رغبة السلطة في إعادة ترتيب بيتها الداخلي من جديد تحسبا للاستحقاقات المقبلة أولها تعديل الدستور الذي لم يفرج عنه إلى غاية اليوم لأسباب تبقى مجهولة.