وُقعت مذكرة اتفاق شراكة بين المديرية العامة للامن الوطني والمعهد الفرنسي للدراسات العليا للأمن والعدالة، أمس بالعاصمة، لدعم التكوين والاستفادة من خبرات ومعارف الجانبين في الحفاظ على الامن. ووقع على هذه المذكرة المدير العام للامن الوطني اللواء عبد الغني هامل ومدير المعهد الفرنسي للدراسات العليا والعدالة سيريل سكوت. وهذه الاتفاقية جزء من "السياسة المنتهجة في قطاع الأمن الوطني لتعزيز التكوين في كل التخصصات الميدانية والنظرية لتأهيل أفراد الشرطة وتزويدهم بالمعارف القانونية والمهنية الحديثة لمساعدتهم في تادية مهامهم لحماية أمن المواطن وممتلكاته في اطار احترام القانون". بهذه المناسبة, أكد اللواء هامل عقب التوقيع على هذه الاتفاقية على أهمية "تبادل التجارب للاستفادة من خبرات الجانبين" في مختلف التخصصات ذات العلاقة بحماية الامن. وشدد المدير العام للامن الوطني على ضرورة "تعزيز التعاون مع هذا المعهد الذي تربطه شراكة قديمة مع قطاع الامن الوطني منذ سنة 2000", مذكرا ان المعهد الفرنسي للدراسات العليا للامن والعدالة "سبق له وأن تكفل بتكوين 20 اطارا من الشرطة الجزائرية". وتنص الاتفاقية أيضا "على تبادل الخبرات والتجارب واستقبال متربصين من البلدين", مشيرا الى أن الشرطة الجزائرية ستستقبل 120 متربص فرنسي في 2016 للاستفادة من تجاربها في حماية الامن وكيفية مواجهة مختلف التحديات التي قد تواجهها اثناء اداء عملها. ويتم في اطار مذكرة الاتفاق -يضيف هامل- "تنشيط ندوتين في السنة لفائدة كل الاطارات الجزائرية المعنية بالموضوع وتكفل المعهد المذكور بتكوين أربعة اطارات كل سنة", مذكرا باستفادة أربعة إطارات من تكوين خلال 2015 هو حاليا على وشك الانتهاء. وذكر المدير العام للامن الوطني بالمناسبة بالتكوين الاخير الذي تكفل به هذا المعهد في فيفري الماضي بالجزائر لفائدة اطارات يمثلون مختلف القطاعات المعنية تم خلاله اكتساب معارف تطبيقية ومهارات ضرورية في مجال تسيير الأزمات خاصة في الجانبين العملي والاتصالي. واكد اللواء هامل بان قطاعه يسعى ايضا الى "تدعيم كل إشكال التعاون مع مختلف اجهزة الشرطة على المستويات الجهوية والإقليمية والدولية للاستفادة من التجارب وترقية العنصر البشري والاستثمار الفكري وتحسين الاداء والخدمة بسلك الامن الوطني". واعتبر مدير المعهد الفرنسي للدراسات العليا للامن والعدالة هذه المذكرة بمثابة "لبنة جديدة" من شأنها المساهمة في تدعيم وتعزيز التعاون والشراكة القائمة بين المديرية العامة والامن الوطني ومعهده منذ 15 سنة. وشدد سكوت على أهمية تكثيف "تبادل الخبرات والتجارب والتكوين لتحقيق طموحات الجانبين", خاصة وأن معهده يتميز بمستوى عال في إدارة الأزمات وحماية المؤسسات ودعم الذكاء الاقتصادي.