تمسّك الأساتذة المتعاقدون والمستخلفون بمطلب مضاعفة مناصب الشغل ورفعها من 20 ألف إلى 40 ألف منصب، معتبرين المناصب التي منحهم إياها قطاع بن غبريط، مكسبا شرعيا تحقق بفضل نضالاتهم، وتطالب هذه الفئة اليوم بحقها في الإدماج اللامشروط وتسديد أجورها بانتظام، ويطالب الأساتذة باحترام حقوقهم المهنية كغيرهم ممّن يقومون بنفس المهام، منددين بغياب الشفافية في مسابقات التوظيف لدى بعض مديريات التربية ومحذرين في نفس السياق من التلاعب والتجاوزات التي تحدث فيها. جاء هذا في بيان لنقابة مجلس أساتذة الثانويات، التي حملت على عاتقها مطلب الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين، والمتعلقة بطلب الإدماج اللامشروط لهذه الفئة في مناصبها، إلى جانب تسديد أجورهم بانتظام، وإحترام حقوقهم المهنية والمعنوية، بإعتبارهم أساتذة يقومون بنفس المهام في سلك التربية كغيرهم من الأساتذة. وعملت نقابة مجلس الأساتذة الثانويين على تجنيد المعنيين في الولايات، لخلق ميزان قوة قادر على تجسيد هذه المطالب في الواقع. وحذّر المكتب الوطني لمجلس أساتذة الثانويات من التلاعب والتجاوزات في نتائج مسابقات التوظيف، منددا بتأخر الإعلان عنها. وينتظر الأساتذة المتعاقدون والمستخلفون من وزارة التربية، التزامها بتعهداتها فيما تعلق بأولوية التوظيف لهم، واستعمال القوائم الاحتياطية في التوظيف أو التعاقد دون المرور عن المسابقة مرة أخرى، مؤكدين أن نضالهم سيبقى قائما ضد ما اعتبروه بالتوظيف الهش في قطاع التربية.