حلت المنطقة العربية للسنة الثانية على التوالي، في المرتبة الرابعة عالمياً من بين 7 مجموعات جغرافية، بمتوسط أداء ضعيف في مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار لعام 2015 حسب المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات الذي يقيس إمكانات 109 دول عربية وعالمية حول جذب الاستثمارات الأجنبية. جاء في التقرير السنوي ال 30 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2015، والذي أطلقته "ضمان" من مقرها في دولة الكويت، أمس أن مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حلت في المرتبة الأولى، تلتها دول شرق آسيا والمحيط الهادي في المرتبة الثانية، ثم دول أوروبا وآسيا الوسطى في المرتبة الثالثة، ثم دول أمريكا اللاتينية والكاريبي في المرتبة الخامسة، فيما جاءت دول جنوب آسيا في المرتبة السادسة، وأخيراً دول أفريقيا في المرتبة السابعة. وكشف مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار الذي يعتمد على 58 متغيراً اقتصادياً واجتماعياً ومؤسسياً عن أن مجموعة الدول العربية تُعاني بشكل عام من أداء متواضع جداً في مؤشر البيئة المؤسسية، وأداء ضعيف في مؤشرات اقتصاديات التكتل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأداء اللوجيستي. فيما جاء الأداء بمستوى متوسط في مؤشرات حجم السوق وفرص وسهولة النفاذ إليه وبيئة أداء الأعمال والوساطة المالية والقدرات التمويلية، وفي المقابل جاء أداء مجموعة الدول العربية متميزاً في مؤشرات استقرار الاقتصاد الكلي، والموارد البشرية والطبيعية وعناصر التكلفة. وأوضح التقرير، أن هناك تبايناً فيما بين أداء المجموعات العربية الأربعة التي يرصدها التقرير، حيث حلت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي "السعودية، والإمارات، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر، والبحرين" في المرتبة الأولى عربياً في المؤشر العام، وبمستوى أداء نسبي جيد، مقارنة بالمتوسط العالمي، أما دول المشرق العربي "مصر، ولبنان، والأردن" فقد حلت في المرتبة الثانية عربياً بمستوى أداء منخفض، مقارنة بالمتوسط العالمي، وأضاف أن دول المغرب العربي "تونس، والجزائر، والمغرب" حلت في المرتبة الثالثة عربياً وبمستوى أداء نسبي منخفض أيضاً، مع الأخذ في الاعتبار أنها حققت أداءً أفضل من دول المشرق في مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الكلي، والبيئة المؤسسية، وبيئة أداء الأعمال.
