اتحاد العمال و"الباترونا" مرتاحون لإجراءات قانون المالية التكميلي

أعرب الاتحاد العام للعمال الجزائريين وعديد منظمات أرباب العمل عن ارتياحهم للإجراءات المتضمنة في قانون المالية التكميلي 2015 حسب بيان مشترك موقع من المركزية النقابية وتلك المنظمات.
وأكد الموقعون في اجتماع الخميس بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالجزائر العاصمة أن المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل "يحيون ويسجلون بارتياح القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الذي عقد يوم الأربعاء".
ويتكون الموقعون فضلا عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين من الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين والكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل وكنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين والكنفدرالية العامة لأرباب العمل والكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين ومنتدى رؤساء المؤسسات والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين والاتحاد الوطني للمستثمرين.
وجدد هؤلاء التأكيد على ثقتهم "الكاملة" في رئيس الجمهورية لكونه أعطى "بعدا حقيقيا وبراغماتيا" لإعادة الاعتبار وتثمين الإنتاج الوطني القاعدة الحقيقية لجزائر "ناشئة ومتقدمة".
واعتبروا قرار رفع التجريم عن التسيير "بالتاريخي" و"خطوة حقيقية إلى الأمام وسابقة هامة" تجاه المسيرين وتشجيعهم على المبادرة والتنمية بدون أي عوائق.
من جانب آخر عبرت المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل عن ارتياحهم لقرار الدفع ابتداء من شهر أوت للزيادات في الأجور بأثر رجعي من الفاتح جانفي بمقتضى التعريف الجديد للأجر الوطني الأدنى المضمون.