لتمست النيابة العامة بمجلس قضاء العاصمة، عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا في حق ثلاثة متهمين بسرقة مجوهرات وأجهزة إلكترونية من فيلا تقع بأعالي العاصمة تعتبر ملكا للضحية( ب.ا)، فيما التمست ذات الهيئة عقوبة عامين حبسا نافذا في حق متهمين آخرين، توبعا بجنحة عدم الإبلاغ. حيث تعود الوقائع عندما تغيب الضحية بتاريخ جوان2001 عن منزله في عطلة إلى أحد الدول الأوروبية، ) حيث وقع شجار بين المتهمين وهما (ح. ر) و (خ. م)، و(ع. ص، كان سببه اختلاف في تقسيم المسروقات وصرح المتهم (ح. ر) أمام مصالح الضبطية القضائية أنه كان على علم بأن مقترفي السرقة بالكسر هم المتهمين المذكورين أعلاه، وطلب هو نصيبه من المال مقابل عدم الإبلاغ، كان ذلك السبب في نشوب نزاع، كما أكد أن المسروقات تم نقلها على متن سيارة المتهم (ه. ح) حيث أن المتهمين أنكروا الوقائع المنسوبة إليهم،فيما اعترف المتهم (ن. أ) بأنه كان قد عرض الفكرة على المدعو ''لولي'' وشخص آخر اتصل بالمتهم للمطالبة بنصيبه من المسروقات، كما أن الوقائع المتابع بها المتهمين مرتبطة بالواقعة الأصلية، وهي جناية السرقة الموصوفة، وجاء في التحقيق أن حارس الفيلا تقدم إلى مصالح الأمن للإبلاغ بأن الضحية قبل مغادرته أرض الوطن كلفه بحراسة منزله، وفي غيابه وقعت عملية السرقة المتمثلة في جهاز التلفزيون،كما ومذياع وفيديو، أين تقدم الضحية بشكوى، كشف أحد المتهمين أنه تم الاستيلاء على مجوهرات ر)، ومبالغ مالية من طرف المدعو (ن. الذي عرض عليه فكرة مشاركته في سرقة الفيلا قبل الواقعة بحوالي شهر، وأضاف أن شخصا آخرا أعلمه بأن المدعو (ع.ب) هو من بين الأشخاص الذين قاموا بالسرقة. المتهمون خلال مثولهم أمام المحكمة أنكروا الوقائع الموجهة إليهم،إلا أن النيابة اعتبرتها ثابتة، نظرا لوجود أدلة تدين المعنيين،والتمست عقوبة خمس سنوات سجنا في حق الثلاثة. المتهمين بارتكاب السرقة وعامين بالنسبة للمتابعين بجنح.