أكد مسؤول ليبي أن الاستعدادات جارية من الجانب الليبي لفتح المعبر الحدودي "إسين" في غضون ساعات أو أيام، في انتظار فصل السلطات الجزائرية في قرار فتح حدودها مع ليبيا لدواع إنسانية. ودعا المسؤول مواطني بلاده على الاستفادةِ من فتحِ الحدودِ واحترامِ القانونِ ورجالِ الأمن في النقاطِ الحدوديةِ سواءٌ كانوا ليبيين أم جزائريين وتجنب إثارة المشاكل. وشدد العقيد فتحي الشريف في تصريح إعلامي، أن الاتفاق مع الطرف الجزائري يخص فقط السماح لليبيين بعبور الحدود دون غيرهم، حيث ستتمكن المركبات الناقلة للأشخاص أو عربات الإسعاف من افتكاك تأشيرة المرور من ليبيا إلى الجزائر، وأفاد الشريف وهو مدير معبر إيسين الحدودي، أن القرار المرتقب من شأنه المساهمة في رفع المعاناة عن سكان وأهالي منطقة غات تحديدا، ما يؤكد أن الإجراء جاهز لأغراض إنسانية لا غير. ودعا العقيد الليبي، القبائل الليبية الموجودة بمنطقة "غات" على الاستفادة من قرار فتح الحدود مع الجزائر والالتزام باحترام أعوان الأجهزة المعنية بحراسة المراكز الحدودية في البلدين، مشيرا الى أن الاستعدادات جارية من الجانب الليبي لفتح المعبر الحدودي "إسين" في الأيام المقبلة، حتى تفصل السلطات الجزائرية في قرار فتح حدودها مع ليبيا لدواع إنسانية. وتأتي تحذيرات العقيد الليبي بسبب تخوفه من وقوع مناوشات قد يتسبب فيها المواطنون الليبيون مع أعوان الأمن في الجهتين الليبية والجزائرية، بالشكل الذي من شأنه أن يعيق تنفيذ قرار فتح الحدود بصفة مؤقتة بين البلدين. وشدد العقيد فتحي الشريف، في تصريح إعلامي الخميس، على أن الاتفاق مع الجزائر يخص فقط "السماح لليبيين بعبور الحدود دون غيرهم، حيث ستتمكن المركبات الناقلة للأشخاص أو عربات الإسعاف من افتكاك تأشيرة المرور من ليبيا إلى الجزائر". ومن شان فتح بعض المعابر الحدودوية المساهمة في رفع معاناة سكان وأهالي منطقة غات تحديدا، ما يؤكد أن الإجراء جاهز لأغراض إنسانية لا غير. وتجدر الإشارة إلى ان الجزائر أغلقت الحدود مع ليبيا لدواع أمنية، متصلة بتسريب السلاح والذخيرة وتسلل الإرهابيين للجزائر، بسبب انفلات امني تعرفه المنطقة الغربية لليبيا لاسيما على مستوى الحدود والصحاري، منذ شهر ماي 2013. ويذكر ان وزير الداخلية الليبي أحمد بركة أكد في وقت سابق على اتصالات حثيثة مع السلطات الجزائرية لفتح ثلاثة معابر حدودية كمرحلة أولى في "إطار مبادرة إنسانية"، موضحا وجود "روابط اجتماعية وأسرية بسكان المناطق الليبية القريبة من الجزائر". ويشمل الاتفاق ايضا دعم القبائل الليبية ومساعدتها على تأمين الحدود في ظل الوضع الحرج الذي تمر به ليبيا. وأبرز المسؤول الليبي "جهود الجارة الجزائر لإقناع المؤتمر الوطني العام وجميع الأطراف المتناحرة مثل فجر ليبيا للتوقيع على وثيقة الحوار الوطني حتى تعم مفاوضات ناجحة وهي تعمل في نطاق عمل الأممالمتحدة الذي يرمي لحلحلة الأزمة الليبية سلميا". وتقول متابعة للملف، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قرر إيفاد لجنة خبراء عسكريين وحكوميين إلى الحدود مع ليبيا لغرض دراسة أبعاد وتداعيات إجراء فتح المعابر. وتتخوف الحكومة الجزائرية من ارتدادات وخيمة على الأمن القومي حال صدور فتح الممرات الموجودة على حدود ممتدة لنحو 900 كم وتصفها تقارير بالحزام الناري المحيط بالجزائر على خلفية وجود تهديدات إرهابية جدية.