علمت “الخبر”، من مصادر متطابقة، أن السلطات العليا في البلاد تدرس قرار فتح الحدود مع ليبيا بشكل استثنائي أمام الحالات المرضية والإنسانية، الراغبة في الدخول إلى الأراضي الجزائرية، بعد مطالبة أعيان ومنتخبين في البرلمان والمجالس المحلية بولاية إليزي بإعادة مراجعة قرار غلق الحدود مع ليبيا وإغاثة العائلات الليبية بمساعدات إنسانية عاجلة، من خلال إرسال مواد غذائية وأدوية والوقود والسماح لعبور الحالات المرضية بسبب تردّي الأوضاع الإنسانية بمدن الجنوب المحاذية للجزائر. وأكدت مصادرنا أن قرار الحكومة بفتح المعابر الحدودية الثلاثة مع ليبيا، بكل من الدبداب وطارت وتين ألكوم، جاهز، ولم يتبق سوى الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة. وأشارت المصادر نفسها إلى أن القرار سيشمل السماح للحالات المرضية والإنسانية فقط بالعبور وكذا إدخال مساعدات إنسانية للعائلات الليبية، بسبب تردي الأوضاع الإنسانية بمدن الجنوب الليبي بعد غلق الحدود منذ ماي الماضي، على خلفية الأحداث التي تعرفها ليبيا من تناحر بين المليشيات المسلحة، واعتبار الجيش كل المناطق الحدودية الرابطة بين الجزائر وليبيا مناطق عسكرية يحظر التنقل عبرها إلا برخصة أمنية. وأضافت مصادرنا أن تردي الوضع الإنساني ببلدة غات جنوبي ليبيا، وكذا صلة القرابة بين سكان الجنوب وعدد من القبائل على طرفي الحدود، كان وراء قرار الحكومة الاستثنائي بالتخفيف من إجراءات غلق الحدود مع ليبيا، لاعتبارات إنسانية. وفي السياق نفسه، منعت، أمس، قوات الدرك بمدينة جانت العشرات من المواطنين والجمعيات من الوصول إلى معبر تين ألكوم الحدودي مع ليبيا، بعد أن نظموا قافلة إنسانية متجهة إلى الحدود الليبية لإدخال عدة شاحنات تحمل مساعدات طبية وغذائية وحليب الأطفال والوقود لإغاثة الليبيين في مناطق الجنوب، الذين يعيشون وضعا إنسانيا خطيرا بسبب انقطاع الكهرباء والماء والندرة الحادة في المواد الغذائية وغياب الأدوية والخدمات الصحية وحليب الأطفال والوقود بمختلف أنواعه، خصوصا مع قطع مجموعات مسلحة الطرق الرابطة بين منطقة غات ومدن الشمال الليبي.