مشروع قانون الاستثمار الجديد يعرض أمام الحكومة غدا

كشف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أمس بالجزائر، عن أن مشروع القانون الجديد للاستثمارات سيعرض أمام الحكومة للمصادقة، غدا الأربعاء، وأشار إلى أن هذا النص ينتظر أن يتيح مزايا جديدة لفائدة المستثمرين الوطنيين والأجانب.
أوضح بوشوارب، في تصريح صحفي في أعقاب اجتماع اللجنة الثنائية الجزائرية التونسية للتعاون الصناعي أن قانون الاستثمار في صيغته الجديدة سيتضمن ثلاثة محاور أساسية.
وحسب الوزير، فإن هذا النص سيسمح بتحرير النشاط الاستثماري من كل تدخل للإدارة، في حين يخص المحور الثاني تسهيل وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي.
وأضاف بوشوارب أن المحور الثالث للقانون سيكرس دور الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار كمرافق ومتابع للاستثمارات.
للإشارة، فقد كشف بوشوارب مؤخرا، أن القانون الجديد للاستثمار سيتضمن تدابير جديدة من أجل تسهيل الإستثمار المنتج وتحسين تنافسية المؤسسات الجزائرية أمام الإستيراد.
يذكر أن قانون الاستثمار الساري المفعول حاليا يعود لسنة 2001