أعلن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بشوارب أمس من عنابة عن استرجاع الجزائر ملكية أسهم عملاق مركب الحديد والصلب بالحجار مائة في المائة، وفق اتفاق شراكة جديدة، يقتصر حضور المتعامل الهندي على المرافقة التقنية فقط، كاشفا أن إعادة تأهيل مركب الحجار كلفت الدولة 635 مليون دولار. تم إبتداء من يوم أمس تحويل مجمل الأسهم التابعة "لأرسلور ميطال" الجزائر و"أرسلور ميطال تبسة" و"أ. أم. بي. تي. ا" عنابة إلى المجمع العمومي "صناعات الحديد والصلب" إي. مي. طال"، حسب وزير الصناعة والمناجم، الذي صرح أن قرار تحويل رأس المال يضع حدا فعليا للشراكة مع المجموعة الدولية للحديد والصلب "أرسلور ميطال" في إطار البحث من طرف الجزائر عن أفضل السبل لإعادة بعث صناعة الحديد والصلب كما يشكل وسيلة لبلوغ الأهداف الرامية إلى رفع الإنتاج السنوي من منتجات الحديد والصلب إلى 10 ملايين طن فضلا عن ضمان الاكتفاء الذاتي للجزائر، وهو ما سيسمح بوضع حد لاستيراد هذه المواد إلى غاية 2017، وفقا للوزير الذي أكد أن طابع هذه الشراكة مع المجموعة العالمية أرسلور ميطال سيكون تقنيا بحتا في انتظار أن يعلن المجمع العمومي "إي. مي. طال" إلى غاية ديسمبر المقبل عن تسمية وتحديد المؤسسة الجديدة للحديد والصلب والتي ستحوز الجزائر على غالبية أسهمها. وأضاف الوزير أنه لن تكون هنالك أي غرامات أو تعويضات تدفعها الجزائر أوالهند، وسيتم تحويل رأس مال "أرسيلوميتال" إلى الشركة الجزائرية "ميتال"، وتوقع رفع إنتاج مركب الحجار إلى 1. 2 مليون طن، كما أعلن عن تأسيس شركة جديدة في الفاتح من ديسمبر المقبل. وكانت الجزائر تملك 51 في المائة من الأسهم لفرعها "سيدار" و49 في المائة للمتعامل الهندي "أرسيلور ميطال"، كما تم سابقا استرجاع كل أسهم فرع "أنابيب" بعدما كان في شراكة بقاعدة (51/49) مع المتعامل الهندي ذاته، وعكفت وزارة الصناعة والمناجم على مباشرة الإجراءات لاسترداد كل أسهم مركب الحديد والصلب للحجار، وشراء الأسهم التي يستحوذ عليها المجمع الهندي المقدرة ب49 في المائة، حسب القانون الساري المفعول لتنظيم الاستثمارات الأجنبية والشراكات مع المؤسسات المحلية. واستندت الحكومة في العملية، على مجموعة من النقاط سمحت لها بتطبيق القاعدة المرتبطة بحق الشفعة المنصوص عليها في المادة 76 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 لاسترجاع المؤسسات والمشاريع الاستثمارية، من منطلق كونها مبدأ سياديا يطبق في حالات إخلال الشريك الأجنبي بالالتزامات المفروضة عليه. وكان مجمع "أرسيلور ميطال" أخل ببنود الاتفاق المتعلقة بتطبيق برنامج الاستثمار، وملف التشغيل وتطوير طاقة الإنتاج، الأمر الذي أكد على أن الشراكة مع المجمع الهندي لم تحقق الأهداف المقررة في الاتفاق بسبب تقلص الإنتاج. وفي سياق زيارة الوزير سيعاين مؤسسات لإنتاج عربات السكة الحديدية و"سيطال" لتركيب عربات الترامواي إلى جانب وحدة خاصة منتجة للتجهيزات الإلكترو-منزلية. وتوصل المجمع الدولي للحديد والصلب ارسيلور ميتال والمجمع العمومي الجزائري "صناعات الحديد والصلب" (ايميتال) إلى تحديد مخطط اتفاق من اجل إعادة هيكلة أسهم الشركات الثلاث ارسيلور ميتال الجزائر وارسيلور ميتال للقنوات والأنابيب الجزائر وارسيلور ميتال تبسة، حسب وزارة الصناعة والمناجم. وأوضح بيان للوزارة أن إعادة الهيكلة هذه "تندرج في إطار إرادة الحكومة الجزائرية في ضمان ترقية وتطوير صناعة الحديد والصلب الوطنية والمساهمة ايجابيا في هدفها المتمثل في ترقية الاكتفاء الذاتي في مجال الحديد والصلب" مشيرا إلى أن هذه العملية تندرج أيضا في سياق تعزيز أصول ارسيلور ميتال. وأضاف المصدر أن ارسيلور ميتال ستقوم من خلال إعادة الهيكلة هذه بتحويل مساهماتها ذات الأقلية في الشركتين ارسيلور ميتال الجزائر وارسيلور ميتال تبسة ومساهمتها ذات الأغلبية في ارسيلور ميتال للقنوات والأنابيب الجزائر إلى الجانب الجزائري الذي سيشرف بذلك على المراقبة الكلية لتلك الشركات. و ستواصل ارسيلور ميتال مساعدتها التقنية لإنجاح مخطط تطوير مركب الحجار. وتسعى الأطراف -حسب البيان- إلى استكمال هذا الاتفاق خلال الأسابيع المقبلة مؤكدا أن هذا الاتفاق جاء ليعزز مخطط تطوير الأرضيات الصناعية الثلاث المتمثلة في مركب الحجار وصناعة الأنابيب والاستغلال المنجمي بتبسة واستمراريتها على المدى الطويل. في هذا الصدد أكد دافيندر شوغ عضوالمديرية العامة لمجمع ارسيلور ميتال "إننا مرتاحون لهذا الاتفاق مع الحكومة الجزائرية التي نقيم معها علاقات تعاون جيد حيث أن هذا الاتفاق سيسمح لارسيلور ميتال الجزائر وارسيلور ميتال للقنوات والأنابيب الجزائر وارسيلور ميتال تبسة بلعب دور أساسي في تطوير صناعة الحديدوالصلب والمناجم، كما أننا جد مرتاحين لدعم الحكومة الجزائرية في تجسيد هذا المخطط لفائدة الشركة والبلاد".