سعداني يأمر نوابه بتمرير مقترحات حكومة سلال

سار الأمين العام للأفلان عمار سعداني، على نفس الدرب الذي سلكه نظيره الأمين العام للأرندي بالنيابة أحمد أويحي، ورسم السيناريو المرتقب حدوثه، اليوم، خلال جلسة التصويت من خلال التعليمات الصارمة التي وزعها على نواب حزبه بحضور وزراء حكومة عبد المالك سلال وأعضاء مكتبه السياسي، واضعا بذلك حدا لتغول وتمرد بعض النواب كما قال على مقترحات حكومة عبد المالك سلال.
أمر الأمين العام للأفلان، أمس، نواب حزبه، في لقاء جمعه بهم، بالمجلس الشعبي الوطني، بتمرير القانون وعدم الاكتراث بمواقف نواب المعارضة، قائلا إن هذا القانون حمل العديد من الإيجابيات التي ستخدم مصلحة الشعب والوطن معا، والأفلان هو القاطرة وهو الذي سيقرر في النهاية كونه يمثل الأغلبية، والأقلية تخضع في نهاية المطاف لقرارات الأغلبية.
وذكر سعداني أن البعض حاول أن يجعل من كتلة الأفلان محطة ينفذ بها ما يريد.
ورافع سعداني لصالح المادة 71 التي أثارت جدلا كبيرا خلال النقاش وتم إسقاطها من التقرير التمهيدي بطلب من نواب الأفلان، قائلا "هذه المادة أقرت داخل قبة البرلمان وستمرر من هذا المنبر، وستخول للحكومة صلاحيات التصرف في الميزانية في الظروف الخاصة، وسيصادق نواب الأفلان عليها "، مسقطا بذلك كل ما دار في أروقة المجلس الشعبي الوطني مؤخرا، بخصوص حدوث انشقاق داخل الكتلة، بسبب اختلاف النواب حول بعض مقترحات حكومة سلال، فالحكومة على حد قوله تمثل الحزب الذي يساند هو الآخر برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وفي السياق ، خاطب سعداني نواب حزبه الذين أعلنوا معارضتهم لمحتوى قانون المالية، قائلا " كل من تمرد على مقترحات الحكومة فكان عليه أن يترشح في قوائم أخرى، والمعارضة لن تمرر برنامجها على حساب كتلة الأفلان ".