طالبت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، الجنرال بشير طرطاق، ووزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، ووزير الصحة عبد المالك بوضياف ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، بنفي أو تأكيد ما يتم تداوله حول اجتماعهم بالنائب المقصي سليم لباطشة لمواصلة الهجمة ضد حنون. قالت حنون إنها تنوي الاتصال بالوزير الأول عبد المالك سلال للاستفسار عن تصريحات لباطشة وقيادات أفلانية بالإتحاد العام للعمال الجزائريين، تتعلق بتلقيهم أوامر فوقية من شخص محسوب على محيط الرئيس. وطرحت حنون، أمس خلال ندوة صحفية نشطتها بمقر حزبها بالحراش، حول تطورات الوضع بالحزب، العديد من التساؤلات حول حقيقة تورط أسماء ثقيلة من وزن الجنرال بشير طرطاق ووزيري الصحة والصناعة وعلي حداد ووزير آخر، تفادت ذكر اسمه لعدم تأكدها من المعلومة، في عصابة مافيوية تسعى لضرب الحزب وأمينته العامة بسبب مواقفها الأخيرة من قانون المالية 2016، وانضمامها لمسعى مجموعة 19، وطالبت رسميا باسم حزبها الأسماء المعنية بالتوضيح كتابيا أوشفهيا، و الرد على هذه التصريحات التي جاءت على لسان سليم لباطشة. وقالت حنون، إن السكوت عليها، سيعتبر تأكيدا بالنسبة لها، وفيما يخص تلقي هذه الأطراف توجيهات من شخص من محيط الرئيس " في إشارة لشقيق الرئيس سعيد بوتفليقة"، قالت حنون " لا نوجه أي اتهامات للسلطة ولكن ننبه لما ينسب لهم"، وحذرت من هذه "العصابة" التي استولت على صلاحيات ومهام الرئيس والوزير الأول وأصبحت تتكلم في مكانهما. ورغم أن حنون لم توجه إتهامها المباشر للجنرال طرطاق، إلا أنها أبانت بعض الشكوك، خاصة عندما تحدثت عن تحريات قام بها جهاز الأمن مؤخرا، مع مناضلين من حزب العمال بولايات الجنوب، غير أنها لم توليها الأهمية البالغة، و لكن عندما يتعلق الأمر بتصريحات تورط أجهزة في حملة منظمة ضد حزب، كل الأمور تدعو للشك، و تساءلت حنون" ما هي الجريمة التي ارتكبتها؟". وفندت حنون، البيان الأخير لحركة إنقاذ حزب العمال، وقالت، إنه لا يمت للحقيقة بأي صلة، لأن لا أحد من أعضاء اللجنة المركزية أوالمكتب السياسي وقع على البيان، وأوضحت أن الأمر يتعلق بمناضلين في الإتحاد العام للعمال الجزائريين، استهدفتهم الهجمة، ويتعلق الأمر بمسؤول فدرالية ومسؤول إتحاد ولائي ومسؤول إتحاد محلي، وتم التركيز خاصة على ولايات الجنوب، و برأت الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، من هذه الممارسات وقالت إنه ضد استغلال منصب بالإتحاد لتصفية حسابات سياسية. من جهتها، عضو اللجنة المركزية نادية بكاي، نفت توقيعها على البيان وقالت إنها تفاجأت بذكر اسمها في البيان كما أنها اتصلت بلباطشة و رفض الرد عليها، في حين نشرت عضو المكتب السياسي سليمة بن جدو بيان تكذيب.