دخل البرلمان بغرفتيه في سباق مع الزمن، لوضع آخر الترتيبات لمراجعة مشروع الدستور والمصادقة عليه لاحقا. وباشر المجلس الشعبي الوطني رفقة مجلس الأمة التحضير لهذا الموعد من خلال إتباع الإجراءات المنصوص عليها في الدستور، وسيتم تشكيل اللجنة المشتركة التي ستتابع هذا الملف، في غضون الساعات القليلة القادمة، بعد أن انتهى رئيس الغرفة العليا عبد القادر بن صالح من تنصيب هياكل المجلس. وبالمقابل، تحدث أكبر عضو بارز في مجلس الأمة صالح قوجيل، أمس، عن تفاصيل عرض مشروع التعديل الدستوري على نواب وسيناتورات الغرفتين بنادي الصنوبر هذا الأربعاء، قائلا إن الجلسة سيترأسها عبد القادر بن صالح، واللجنة المشتركة تتكون من 20 عضوا تشرف على إعداد التقرير النهائي بعد الاستماع إلى عرض الوزير الأول عبد المالك سلال. وقال المتحدث إن اجتماع أعضاء الغرفتين بنادي الصنوبر، سينطلق بعرض التقرير، الذي يقدمه مقرر اللجنة المشتركة، في حين يعرض الوزير الأول عبد المالك سلال المشروع أمام الجميع، مشيرا الى أن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح هو من سيرأس الجلسة بحضور رئيس الغرفة السفلى العربي ولد خليفة، وقال محدثنا إن مشروع التعديل الدستوري لن تطرأ عليه تعديلات خلال التئام البرلمان بغرفتيه، وأن المصادقة عليه ستتم بدون مناقشة. ويعيش نواب المعارضة حالة ترقب، على خلفية إعلان الرئاسة عن موعد المصادقة على الدستور بعد أن حدد موعده منتصف فيفري مثلما أعلن عنه مدير ديوان الرئيس والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى. وفي هذا السياق، اعترف النائب عن تكتل الجزائر الخضراء الهاني بوشاش، بعدم توصل الكتل البرلمانية المعارضة للمشروع من أجل الخروج ببيان مشترك، للتعبير عن رفضها، بعدما طرحت العديد من التساؤلات ووصلت إلى حد توقع استقالة البعض، وقال المتحدث أن السلطة باغتت الجميع وفي مقدمتهم نواب المعارضة بالبرلمان بعد أن قربت تاريخ المصادقة على المشروع الدستوري، ما وضع هؤلاء في حالة حرج.