طالب رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، السلطة بفتح حوار مع المعارضة لتأسيس هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات، منتقدا تعديل الدستور لأنه لا يحمي الحريات على حد قوله. يرى جاب الله في حوار مع موقع "الجزيرة نت"، أن وثيقة الدستور ينبغي ألا تمر عن طريق البرلمان، لأن التعديلات مست مواد كثيرة ومن الضروري أخذ رأي الشعب، مضيفا أن المعارضة المنضوية في تنسيقية الانتقال الديمقراطي على خارطة طريق واضحة تتكون من ثلاث نقاط، وتتمثل في ضرورة تأسيس هيئة وطنية مستقلة دستورية يوكل لها الملف الانتخابي بدء باستدعاء الهيئة الناخبة، انتقالا إلى مراجعة القائمة الانتخابية، مرورا بجميع حلقات العملية الانتخابية، وانتهاء بمراقبة الانتخابات وفرز الأصوات، وأخيرا إعلان النتائج، وكذلك تنظيم انتخابات رئاسية تحت إشراف هذه الهيئة، بالإضافة إلى مباشرة الرئيس المنتخب بهذه الانتخابات الحرة والنزيهة حواره مع الشركاء السياسيين حول وضع دستور توافقي، يجب أن يتدارك النقائص والغموض بالدستور الحالي. ووصف المتحدث حوارات السلطة، بالمسرحية المفرغة من محتواها، وقال "حوارات السلطة كانت مسرحية مفرغة روج لها الإعلام الرسمي لتخدير الرأي العام وإيهام الشعب بوجود حوار، بعد كل هذا جاءت التعديلات، من بينها لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات، واللجنة موجودة من قبل، ولكن كانت تنصب بمرسوم رئاسي، والآن صارت دستورية ليس إلا، ولكن لا دخل لها مطلقا في تنظيم العملية الانتخابية التي ما زالت بيد وزارتي الداخلية والعدل". وفي سؤال عن رأيه في إقالة الرئيس بوتفليقة جنرالات وموظفين سامين بالدولة، أوضح جاب الله قائلا: "أنا لا أقف عند هذه الشكليات، الذي يهمني هل مثل هذه الإقالات أو التعديلات تضع الجزائر في طريق الإصلاحات الحقيقية".