أبلغ الوزير الأول عبد المالك سلال، الأربعاء، الوزير الأول الروسي ديميتري مدفيديف، أن الحكومة بصدد دراسة عملية استكشاف واستغلال الغاز الصخري، مشيرا الى أن الجزائر تحتل المرتبة الثانية أو الثالثة من حيث انتاج هذا النوع من الغاز. قال عبد المالك سلال، خلال المباحثات التي أجرها مع نظيره الروسي دميتري مدفيديف، ان الجزائر تسعى للتعاون مع شركة " "غازبروم" الروسية، في مجال إنتاج الغاز الصخري، مضيفا "لدى غازبروم خطط محددة للتعاون معنا، في مجال استكشافه، فالجزائر تحتل المرتبة الثانية أو الثالثة من حيث احتياطات الغاز الصخري، ولدينا إمكانية لإيجاد سبل للتعاون في هذا المجال ". وشرح بالمقابل الوزير الأول عبد المالك سلال، لنظيره الروسي موقف الجزائر من سوق النفط، قائلا انها تدعو الى ضرورة ضبط الأسعار، للتخلص من تأثيرها على الاقتصاد، مشيرا " نحن نعتقد أنه من الضروري حل قضية أسعار النفط للتخلص من أداة الضغط هذه على الاقتصاد، ونحن بحاجة لتسوية هذه المسألة"، وبالمقابل أخطره رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف أن روسيا أيضا تسعى أيضا لضبط أسعار النفط الخام،، وأن تغطي مصاريف شركات النفط، وأن تعطي إمكانية الربح للشركات، وأن يجني الاقتصاد الربح منها". وتشير تصريحات الوزير الأول، الى أن الجزائر تراهن كثيرا على استغلال الغاز الصخري، في ظل عدم استقرار سعر برميل البترول في الأسواق الدولية، وسيكون هذا الملف الشائك الذي طرح الكثير من الجدل لدى سكان الجنوب، رهان الحكومة في السنوات المقبلة، خاصة وأن وكالات عالمية أمريكية وضعت الجزائر في المرتبة الثالثة في العالم بعد الصين والنرويج في مخزون المحروقات الصخرية. وقال في هذا السياق الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، أن لجوء الجزائر الى استخراج المحروقات الصخرية أمر حتمي لأنه وبحلول سنة 2030 سنفذ البترول والغاز الطبيعي من الجزائر نهائيا، مشيرا الى أن هذا الملف الشائك لم يطوى ليعاد فتحه، فالحكومة بصدد القيام بدراسات منذ تاريخ حصولها على موافقة رئيس الجمهورية، وطالبها بتوخي الحرص على حماية الموارد المائية والبيئية، مشيرا في تصريح ل " الجزائر الجديدة " أن انتاجه سيكون بحلول سنة 2020 وليس خلال هذه الفترة، وأضاف الخبير الاقتصادي، قائلا " لو استغلت الجزائر هذا النوع من الغاز منذ سنوات، فإنها كانت ستغطي أكثر من 30 بالمائة من الاستهلاك الداخلي.