قسنطيني يقترح وزارة منتدبة مكلفة بحقوق الإنسان

دعت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان إلى بحث إمكانية العودة إلى تجربة الوزارة المنتدبة المكلفة بحقوق الإنسان بالجزائر، حسب ما جاء في تقرير اللجنة لسنة 2015.
وقال رئيس اللجنة ان الدعوة للعودة الى صيغة الوزارة المنتدبة التي تم تجريبها سابقا باعتبار ان الظرف ملائم أكثر من أجل تتويج الجهود التي بادرت بها الجزائر في ترقية وحماية حقوق الإنسان وتعزيز دولة الحق والقانون بشكل عام" وهو ما ادرج في التقرير العام عن وضعية حقوق الانسان في الجزائر لسنة 2015. وأوضحت اللجنة أن "هذه الدائرة الوزارية سيكون عليها أيضا التكفل بتصميم وتنفيذ سياسة تشاورية مع اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان والمجتمع المدني".
واعتبرت اللجنة أن "تصميم وتطبيق سياسة وطنية يجب أن يندرج في إطار عمل السلطات العمومية ومن ثمة تكون من اختصاص هذه الدائرة الوزارية بالتشاور والتعاون مع المتدخلين الآخرين والمجتمع المدني". وأضاف التقرير أن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان باعتبارها "هيئة متابعة وإنذار مسبق ستكون مدعوة للعب دور هام وأساسي عبر كامل المراحل المتعلقة بالسياسة الوطنية".
وأكد تقرير اللجنة 2015 أن الجزائر يجب عليها من اجل التصدي إلى التطرف العنيف أن تضع جميع الوسائل تحت تصرف الشباب بهدف بناء مستقبلهم الذي يقوم على أسس قيم التسامح والتضامن.
وجاء في التقرير المتعلق بالتجربة الجزائرية في القضاء على الأصولية أنها مافتئت من خلال الإجراءات المتخذة لمكافحة التطرف العنيف أن تضع الشباب في صلب انشغالاتها.
وقال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، في تصريح للقناة الأولى، ان وضعية حقوق الإنسان في الجزائر تتحسن سنويا ولابد من قفزة نوعية في المجال الاجتماعي.