الخلاف بين مقري وسلطاني يتأجج التشريعيات القادمة تحي صراع الأجنحة داخل حمس اشتدت القبضة الحديدية بين الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني والرئيس الحالي للحركة عبد الرزاق مقري، مجددا، بسبب التشريعيات القادمة، التي أعادت إلى الواجهة صراع الأجنحة، داخل عقر دار الشيخ محفوظ نحناح، وفي وقت فصلت قيادة الحركة برئاسة عبد الرزاق مقري، تأجيل الاعلان عن موقفها الرسمي، الى الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى القادم، التي ستعقد بداية السنة المقبلة، استبق أبو جرة سلطاني الأحداث، وقال ان حزبه اختار الدخول في الانتخابات التشريعية المقبلة وحان الوقت للإعلان عن ذلك دون تردد. وقال في هذا الاطار الرئيس السابق لحمس ابو جرة سلطاني، ان " القانون الخاص بحمس لا ينص على عقد دورات استثنائية لمجلس الشورى، فهناك فقط دورات عادية "، مشيرا الى القرار الوحيد الي تم الاتفاق عليه وبالإجماع في مجلس الشورى الأخير، هو المشاركة في الانتخابات، لان حمس لا تؤمن بسياسية الكرسي الشاغر، وذكر عضو مجلس الشورى الحالي، في تصريح مقتضب ان حمس لم تتخلف عن أي استحقاق منذ بداية التعددية الحزبية. وعاد وزير الداخلية السابق ورئيس الحركة السابق لحمس، للحديث عن القرارات الأخيرة التي تم الاتفاق عليها بالإجماع خلال اجتماع مجلس الشورى، قائلا رغم أن بيان مجلس الشورى الذي توج الدورة العادية، لم يتضمن اشارة واضحة ومباشرة لقضية المشاركة من عدمها، الا ان معظم الحاضرين كانوا مع خيار المشاركة وتجنب مقاطعة الانتخابات، وقال أبو جرة سلطاني، أن حزبه اختار الدخول في الانتخابات التشريعية المقبلة و حان الأوان للإعلان على ذلك دون تردد، واقر مجلس الشورى على حد قول سلطاني انه لا مجال للعودة الى الوراء، قائلا " عبد الرزاق مقري مطالب في الوقت الراهن بعدم احباط معنويات المناضلين ". وأثارت تصريحات سلطاني حفيظة إطارات الحزب، واعتبروها خرجة تعد سابقة من نوعها، ورد القيادي في تكتل الجزائر الخضراء نعمان لعور على تصريحات وزير الداخلية السابق، قائلا ان القرار النهائي لم يفصل فيه بعد، وستعمد قيادة الحركة لجمع آراء المناضلين في القاعدة واستعراضها في مجلس الشورى القادم الذي يتوقع أن يكون استثنائيا قبل نهاية العام من أجل الإعلان عن موقف نهائي، يستند إلى رأي القاعدة النضالية، مضيفا ان كل التصريحات التي أدلى بها أبو جرة سلطاني تلزمه شخصيات ولا تعني الحركة لا من قريب ولا من بعيد.