مقري يواجه ضغوطات لمنع تكرار تجربة «التكتل الأخضر» والدخول بقوائم منفردة لم يخف قياديون في حركة مجتمع السلم، خلال اجتماع مجلس الشورى للحركة، الذي اختتمت أشغاله أمس، رفضهم لتكرار تجربة المشاركة في الانتخابات ضمن قوائم مشتركة مع أحزاب أخرى، حتى ولو كانت من نفس التوجه السياسي، وقال مصدر من داخل الحزب، أن بعض الكوادر، عبروا خلال جلسة مناقشة ملف الانتخابات خلال الاجتماع، عن تفضيلهم لفكرة العودة إلى القوائم المنفردة، والبحث عن تحالفات سياسية بعد الانتخابات في المجالس المنتخبة. واعتبرت بعض الكوادر القيادية في الحزب، أن قرار المشاركة في الانتخابات ضمن تكتل سياسي قد يحرم الكثير من أبناء الحركة من الترشح وهو ما وقع في التشريعيات الماضية، حيث احتج كثيرون على طريقة تعيين المرشحين لشغل مقاعد البرلمان، ورفض آخرون الأسماء التي اقترحتها أحزاب أخرى لتصدر القوائم،، واقترحوا أن تشارك «حمس» بقوائمها، ليتم فيما بعد تشكيل تكتل سياسي موحد داخل قبة البرلمان، فيما رأت أطراف أخرى داخل الحزب، بأن فكرة «القوائم المشتركة» وان كانت لها بعض النقائص، فهي جديرة بالاهتمام، خاصة وأنها سمحت بتقريب وجهات النظر السياسية بين الأحزاب الثلاثة، وطالبوا بإعادة النظر في طريقة تعيين متصدر القائمة الانتخابية، لتمكين الشخصيات ولو كانت من نفس الحزب في دوائر انتخابية متعددة، حتى يتمكن التكتل من تحقيق نتائج أفضل في التشريعيات المقبلة.وذكر المصدر ذاته، عن وجود انقسام بين أعضاء المجلس حول جدوى المشاركة في التشريعيات المقبلة بقوائم موحدة وتكرار تجربة «التكتل الأخضر»، وقال بأن «بعض الآراء ذهبت إلى حد انتقاد هذا الخيار الذي منع الحزب من تحقيق نتائج أفضل من تلك التي تحصل عليها في الانتخابات الماضية»، فيما دافع آخرون عن الخيار، معتبرين بأن الظروف التي جرت فيها الانتخابات كانت السبب في حرمان التكتل الأخضر من حصد مزيد من المقاعد. وأضاف المصدر، بأن الحزب قرر تأجيل الحسم في القرار إلى وقت لاحق، نافيا وجود اتفاق على إعلان الطلاق مع الأحزاب الأخرى، وقال بأن «الآراء متباينة والحزب سيقرر وفقا للمصالح السياسية والانتخابية»، موضحا بأن قرار المشاركة في التشريعيات بقوائم موحدة مع «النهضة والإصلاح» كان قرارا سياسيا، والخروج من هذا التكتل «سيكون قرارا سياسيا وقد تكون له تبعات يتوجب التعمق فيها وعدم اتخاذ قرار ارتجالي يؤثر على الحركة مستقبلا». ولم يتضمن البيان الختامي الذي صدر عقب اجتماع المجلس، أي إشارة بهذا الخصوص، مكتفيا بدعوة المكتب التنفيذي الوطني والمكاتب الولائية إلى مواصلة عملية الاستعداد للاستحقاقات القادمة بما يجعل الحركة في موقع تنافسي شعبي حقيقي ويوفر لها مناخ اتخاذ القرارات المناسبة التي تتحكم فيها الظروف والتوقيت والأجواء المحيطة بالاستحقاق القادم. كما اعتبر مجلس الشورى، من جانب آخر، قانون الانتخابات الحالي تراجعا عن المكتسبات السياسية المتضمنة في القانون السابق (2004) حيث سيساهم بشكل مباشر في توسيع ظاهرة العزوف الانتخابي الشعبي والحزبي. وجدد مجلس الشورى لحمس، تمسكه بما اسماها «خيارات الحركة الإستراتيجية وتثمين الدور الذي يقوم المكتب التنفيذي الوطني والمكاتب الولائية وكافة المناضلين في الالتحام بالمواطنين والدفاع عن انشغالاتهم المشروعة والاستعداد للمساهمة في حماية الوطن من كل المخاطر الداخلية والخارجية المحدقة به». مؤكدا على أن الجزائر تمر بمرحلة جد حساسة تتطلب حرص جميع مكونات الطبقة السياسية والمجتمع المدني على التحرك الواعي للدفع بإيجاد حلول واقعية توافقية تجنب البلاد التهديدات الداخلية والخارجية، ويدعو السلطة الحالية إلى توفير أجواء التوافق السياسي واعتبار الاستحقاق الانتخابي القادم فرصة لتحقيق هذا الهدف النبيل.واعتبر من جانب أخر، مجلس الشورى الوطني، قرارات الحكومة وخياراتها غير مكافئة لحجم الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية الحالية التي تمر بها البلاد، ودعا إلى نقاش وطني واسع بمشاركة كل الخبراء والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين بدون إقصاء لبلورة رؤية تنموية شاملة، منوها بجهود المؤسسات الأمنية وعلى رأسها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي والقيام بدورها الدستوري في حماية الحدود والأمن القومي الجزائري، وطالب بإبعادها عن كل التجاذبات السياسية التي تضرب حالة الإجماع الوطني حولها.
