وزير الداخلية الفرنسي ، برنارد كازنوف "فرنسا و الجزائر لديهما تمسك مشترك بإنجاح مكافحة الإرهاب" قال وزير الداخلية الفرنسي برنارد كازنوف أن فرنسا و الجزائر لديهما "تمسك مشترك" بإنجاح مكافحة الإرهاب مشيرا إلى "المستوى الجيد" للتعاون بين البلدين. و أوضح كازنوف للصحافة عقب الاجتماع مع وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي الذي أنهى مساء الخميس زيارة العمل التي دامت يومين إلى فرنسا "اعتقد انه يمكننا القول بان لدينا تمسك مشترك بإنجاح مكافحة الإرهاب". و أضاف أن "لدينا تجارب نتقاسمها في مختلف المجالات سيما في ميدان مكافحة الجريمة الالكترونية و تجارة الأسلحة" مؤكدا على "المستوى الجيد" للتعاون بين البلدين. كما ابرز الوزير الفرنسي أن للبلدين "علاقة ثقة قوية" و علاقة "صداقة" من شانها "أن تسهل كثيرا معالجة المواضيع الهامة التي سنطلع عليها معا". وتابع قوله أن الجانبين قد تطرقا خلال الاجتماع مع الوزير الجزائري إلى مكافحة الإرهاب مضيفا أن لفرنسا "مستوى جيد" من التعاون مع الجزائر حول "تلك الرهانات". كما تناول الوزيران ، حسب كازنوف ، موضوع مكافحة الجريمة الالكترونية التي تعتبر موضوعا "مركزيا" مضيفا أن جزء كبيرا من المنظمات الإجرامية الدولية بما فيها الشبكات الإرهابية "تعمل عبر الانترنت قبل أن تقترف جرائمها". و تطرق المسؤولان في هذا اللقاء الذي يعتبر الثالث من نوعه في اقل من سنة إلى مشكل الهجرة و ملف تنظيم الإسلام في فرنسا مع دراسة جانب التكوين الذي يمكن أن يلعبه مسجد باريس الكبير. من جهته أشار وزير الداخلية نور الدين بدوي إلى أن هذا اللقاء قد سمح بتقييم التعاون الأمني بين البلدين موضحا أن الوزيرين اتفقا على "تعزيز هذا التعاون في "مجالات جديدة" لا سيما محاربة الجريمة الالكترونية و كذا محاربة الجرائم "التي تتكيف مع تطور الأعمال الإرهابية في العالم". كما ذكر وزير الداخلية والجماعات المحلية أن اجتماعه مع الوزير الفرنسي لتهيئة الإقليم و الريف و الجماعات الإقليمية جون-ميشال بايلي قد سمح بتقييم عمل اللجان المنصبة بالجزائر للتكفل باصلاح المالية و الجباية المحلية و النظام الجبائي للجماعات. في هذا الصدد أوضح الوزير أن "هناك نتائج ملموسة كما سيستمر التعاون بين البلدين بزيارات لوفود جزائرية إلى فرنسا". كما أشار بدوي إلى أن التعاون مع فرنسا في هذا المجال "سيمكننا من الاطلاع على تجربة الإدارة الفرنسية على غرار البلدان الأخرى التي عرفت تطورا في مجال الجباية المحلية".