فؤاد ق نفى وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، ان تكون الجزائر "على حافة إفلاس كما يحلو للبعض وصف الوضع "، داعيا الى تحسين التعاطي مع الازمة ، مضيفا أن التقسيم الإداري سيستكمل "قريبا" من خلال إنشاء ولايات منتدبة في الهضاب العليا، كما أن مصالحه شرعت في الإعداد لتعديل قانوني البلدية والولاية، لتعزيز التدابير التي من شأنها تحرير المبادرة المحلية، كما أن مصالحه ستضع حيز الخدمة رخصة السياقة والبطاقة الرمادية البيومتريتين مطلع السنة القادمة. قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، خلال كلمته في افتتاح أشغال لقاء الحكومة بالولاة، أن الجزائر ليست على حافة الافلاس ، و ان الازمة ليست قدر على الجزائر منوها الى ان التعاطي مع الازمة هو الامر الذي يختلف من بلد الى اخر " يحق لنا الخروج من الازمة بل ان الامر في متناولنا". وشدد على الولاة التكفل بالإنجازات المحققة واستغلالها استغلالا رشيدا"، بالإضافة لتحرير المبادرة الاقتصادية من أي بيروقراطية، أما العقار الصناعي فيتطلب من الولاة تطهيره من الوضعية السائدة في الوقت الراهن، وبخصوص المالية المحلية فيتعين على الولاة ترشيد "سريع" للنفقات وتثمين الموارد المحلية، موجها تعليمات دقيقة لترشيد النفقات في مختلف المجالات، وأضاف أن الوضع المالي الذي تمر به البلد يتطلب من الولاة مضاعفة الجهود لجذب الإرادات "الطيبة" والتعامل معها ب"إيجابية". وحث بدوي الولاة على ضرورة زرع الأمل وسط الشباب. وبخصوص انشاء ولايات منتدبة، قال المتحدث إنه سيتم قريبا الشروع في انشاء ولايات منتدبة في الهضاب العليا، مضيفا ان مصالحه ستشرع في استكمال الصرح القانوني المتماشي مع الدستور الجديد، من خلال مراجعة قانوني البلدية والولاية، بهدف تعزيز التدابير التي تحرر المبادرة الاقتصادية المحلية لدخول معترك التنمية الاقتصادية "وجعل التنوع الاقتصادي حقيقة". كما أن رخصة السياقة والبطاقة الرمادية البيومترتين ستوضع حيز الخدمة مطلع سنة 2017. وألح بدوي، في كلمته، على ضرورة الاعتناء بالطاقات الشبانية "المؤهلة والمتعلمة في أغلبها"، معتبرا الشباب الوسيلة التي ستسمح للبلد ب"تجاوز الأزمة بلا أضرار وتعجيل التنمية المستدامة"، قائلا "ندعوكم للاهتمام بالشباب وفتح كل الفرص لكسب معركة التنمية المحلية". وقال بدوي إن الطاقات الشبانية تعد "حجر الزاوية" ومن الضروري للولاة –حسب الوزير- التعاطي مع الواقع ب"الشفافية" من أجل الوصول إلى نشاطات "تدر أموالا خلاقة للثروة"، وجعل البلد أكثر استقطابا للاستثمار المحلي والأجنبي". أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن مصالح وزارته ستشرع قريبا في مراجعة قانوني البلدية والولاية، تماشيا مع التعديل الدستوري الأخير. وأفاد بدوي أن مراجعة قانوني البلدية والولاية يهدف الى "وضع حلول تتناسب مع مقتضيات المرحلة الراهنة لأن البلديات والولايات هي رهان تكثيف الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة".