أكد نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية أن عصرنة آليات النظام الانتخابي بإدخال الأدوات التكنولوجية في دراسة القوائم والترشيحات يتطلب وقتا لأنه مشروع يتوقف على تعميم بطاقة التعريف البيومترية التي من المنتظر الانتهاء من استصدارها بعد خمس سنوات. وذكر السيد بدوي في رده على تدخلات أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة مناقشة مشروع قانون الانتخابات أمس أنه بالرغم من أن وزارة الداخلية تنتظر الانتهاء من عملية تعميم بطاقة التعريف البيومترية على كل المواطنين للشروع في عصرنة آليات النظام الانتخابي بالاعتماد على الطريقة الالكترونية، فإنها تحضر للعديد من العمليات التي تتعلق بالإدارة الالكترونية والتي ستتجسد في القريب العاجل، منها التعديل الآلي للقوائم الانتخابية وقوائم المترشحين التي ستتم عبر الوسائط الالكترونية بالإضافة إلى تمكين الأحزاب من الاستفادة من تسهيلات لمعاينة القوائم الانتخابية التي تخصها. وبرر الوزير الوقت الطويل الذي ستستغرقه عملية تعميم بطاقة التعريف الالكترونية الذي سيصل إلى خمس سنوات بوجود 30 مليون بطاقة قديمة حاليا تستدعي تغيرها، حيث تم إلى غاية الآن إصدار مليون بطاقة بيومترية فقط استفاد منها المترشحين لامتحان البكالوريا لدورة جوان 2016.
