الشروع في المناقشة العلنية لقانون المالية الاثنين القادم امتحان عسير للنواب في نهاية العهدة التشريعية م. بوالوارت يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني، بدء من الاثنين القادم في في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017، في جلسات علنية بحضور وزير المالية، والعديد من أعضاء الحكومة. يعرض المسؤول الأول عن قطاع المالية، الوزير حاجي بابا عمي، في الرابع عشر من الشهر الجاري، مشروع قانون المالية للعام المقبل الذي أسال الكثير من الحبر على خلفية إجراءات شد الحزام والتدابير الواردة فيه ، المرتبطة بادراج زيادات في أسعار بعض المواد الأساسية خاصة منها الطاقوية اعتبارا من بداية السنة القادمة، على نواب الغرفة البرلمانية السفلى لمناقشته ثم المصادقة عليه فيما بعد. سيكون ممثلي الشعب بهيئة ولد خليفة التشريعية أمام امتحان عسير اعتبارا من الاثنين القادم، في الأيام الأخيرة من عهدتهم النيابية، بمناسبة مناقشة قانون المالية للعام القادم، وهو الامتحان الذي يقتضي على النواب اثبات جدارتهم في الدفاع عن المواطنين أو عكس ذلك. واجمع العديد من النواب من مختلف الفعاليات الحزبية بالغرفة السفلى في تصريحات ل " الجزائر الجديدة" على آن مناقشة قانون المالية تعد من اعصب واخطر الجلسات المرتبطة بمناقشة مختلف مشاريع القوانين التي تعرض عليهم. وقالت البرلمانية، سميرة براهيمي، "إننا على دراية بان التدابير الواردة في هذا القانون ستنعكس سلبا على المواطنين وتلقي بظلالها على القدرة المعيشية للجزائريين، وخاصة الفئات الهشة التي ستجد نفسها مضطرة لتحمل أعباء إضافية"، ووعدت أنها "ستنتصر للمواطنين خلال مناقشة مشروع القانون المذكور، في مداخلتها المرتبطة بهذا الأخير" وذكرت في هذا الشأن أنها "أحدثت حرجا غير مسبوق لوزيرالمالية ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، حاجي بابا عمي، وإيمان هدى فرعون في مداخلتها خلال جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة المالية بهيئة ولد خليفة أول أمس ،وقالت، انه من دون شك ستكون الجلسات الخاصة بمناقشة هذا القانون ساخنة وحامية الوطيس بين نواب المعارضة والموالاة". وتوقعت براهيمي غياب بعض نواب من الموالاة عن الجلسات المذكورة كما حدث العام الماضي، تخوفا من تحمل المسؤولية وحتى لا يعاتبهم المواطنين على مشاركتهم في تجويعهم وتفقيرهم، على خلفية الزيادات في أسعار بعض المواد الأساسية المتضمنة في هذا القانون. من جهته ذكر النائب عن تكتل الجزائر الخضراء ، نعمان لعور، " انه سيقف بمعية زملائه في تكتل الجزائر الخضراء إلى جانب المواطنين،ومناصرتهم، من خلال معارضته لمختلف التدابير ذات العلاقة بإدراج زيادات في أسعار بعض المواد والتي ستؤثر بالسلب على القدرة الشرائية وتنهك جيوب المواطنين، ما سيزيد من تفاقم غليان الجبهة الاجتماعية، في الوقت الذي يفترض العمل على تهدئتها وامتصاص حدتها، وقال، إن زملائه النواب من مختلف التشكيلات الحزبية في البرلمان ينبغي عليهم ينظروا بعين الرأفة للمواطنين خلال مناقشة هذا القانون، خاصة وان هذا الأخير يعتبر اجر مشروع قانون المالية في العهدة التشريعية الجارية التي توشك على الانقضاء. نفس الموقف عبرت عنه البرلمانية عن حزب جبهة القوى الاشتراكية، باية جنات، حيث ذكرت إن زملائها في الافافاس، سيتصدون لكل القوانين التي لا تخدم المواطن وتزيد وضعه الاجتماعي تأزما، وحسب المتحدثة فان تدني القدرة الشرائية بلغ ذروته، حيث مئات العائلات أصبحت وضعيتها المعيشية قاب قوسين أو ادني، لذلك، سيكون موقف نواب جبهة القوى الاشتراكية معبرا عن انشغالات المواطنين ومناصرتهم والوقوف إلى جانبهم كما تعودنا عليه من قبل تقول نفس النائب عن الافافاس بهيئة ولد خليفة.
