أكد محللون اقتصاديون أن إندونيسيا تعد الأقل تضررا من الأزمة المالية الدولية بمنطقة جنوب شرق أسيا عام 2009 ، موضحين أن جاكرتا سجلت أعلى معدلات نمو اقتصادي بتلك المنطقة خلال الربع الأول من العام الجاري. وأفاد المحلل الاقتصادي الدولي إينوفانج خلال ندوة حول تأثير الأزمة المالية الدولية على دول جنوب شرق أسيا عقدت بجاكرتا أمس، أن دول هذه المنطقة والتى تعتمد على الصادرات بشكل رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي تأثرت بشدة من جراء الأزمة المالية الدولية. وأوضح إينوفانج أن إندونيسيا عانت من الأزمة المالية الدولية بدرجة أقل من دول بمنطقة جنوب شرق آسيا مثل سنغافورة وماليزيا ، مشيرا إلى أن معدل النمو الاقتصادي بإندونيسيا خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 3ر4 في المائة مقابل 5.2 في المائة خلال نفس الفترة من عام 2008 نتيجة الأزمة المالية الدولية. وأوضح أن معدلات الطلب المحلية سوف تلعب دورا هاما في النمو الاقتصادي الإندونيسي العام الحالي ، منوها أن مؤشر ثقة المستهلكين الإندونيسيين ارتفع في افريل الماضي إلى أعلى مستوى له خلال أربع سنوات. ودعا المحلل الاقتصادي الحكومة الإندونيسية إلى توفير المزيد من الحوافز المالية لتدعيم السوق المحلية من أجل مواجهة التداعيات الناجمة عن الأزمة المالية الدولية. ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي الإندونيسي أنطون جوناوان إن السوق الاستهلاكية الواسعة فى بلاده سوف تدعم جهود الحكومة الإندونيسية الرامية إلى مواجهة تداعيات الأزمة المالية الدولية.