أفاد صندوق النقد الدولي في الطبعة الأخيرة لنشريته "آفاق الإقتصاد العالمي"، أن النمو الإقتصادي العالمي قد يعرف تباطؤا خلال سنة 2008 ومن المرتقب أن تكون لأول مرة أهم محركاته البلدان الناشئة وبعض البلدان النامية لاسيما الصين والهند· ولم تكن هذه التوقعات مفاجئة بعد ان أجمعت أراء الخبراء على مثل هذا السيناريو- كما ذكرناه في مقال العدد السابق حول التوقعات للعام الجديد- ويراهن صندوق النقد الدولي في توقعاته حول الإقتصاد العالمي الذي نشر بواشنطن على معدل نمو بنسبة 8،4 بالمائة خلال سنة 2008 مقابل 2،5 بالمائة في سنة 2007 · ويشير أن الآفاق معكرة بسبب الاضطرابات التي تعرفها الأسواق المالية بسبب أزمة القروض الرهنية ذات الأخطار والأسعار المرتفعة للبترول التي قاربت في 21 نوفمبر الفارط قيمة 100 دولار للبرميل بالمقابل سجل التقرير تواصل النمو في كل من الصين (القوة الاقتصادية العالمية الثالثة) التي قدر فيها ب5،11 بالمائة وكذا الهند بنسبة 9 بالمائة وروسيا بأكثر من 8 بالمائة، مؤكدا أن هذه البلدان الثلاثة سجلت لوحدها نصف النمو العالمي خلال العام الفارط· كما بقي التوسع الاقتصادي مرتفعا في البلدان الناشئة الأخرى والبلدان النامية لاسيما البلدان الإفريقية ذات الدخل الضعيف· وتوقع ان يصل النمو في سنة 2008 إلى نسبة 10 بالمائة في الصين و4ر6 بالمائة في روسيا· أما البلدان الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء فتوقع أن يتراوح النمو فيها بين 5ر6 و8ر6 بالمائة خلال السنة القادمة مقابل 6ر5 بالمئة في سنة 2005 و7،5 بالمائة في سنة 2006 و9،5 بالمائة إلى 1ر6 بالمائة في سنة 2007 · وسيبلغ النمو في الشرق الأوسط المعزز بارتفاع أسعار البترول وطلب داخلي قوي 9،5 بالمائة في سنة 2008 ومن المرتقب ان يعرف النمو ارتفاعا في إيران ومصر· ولم يتردد خبراء صندوق النقد الدولي في القول أن "صرامة النمو بالبلدان الناشئة قد عوض ضعف النمو بالولايات المتحدة (أول اقتصاد عالمي) الذي لم يتعد نسبة 25،2 بالمئة خلال السداسي الأول 2007 وهو البلد الذي طغى فيه مشكل السكن بشكل كبير على النشاطات"، مضيفين أنه بمنطقة الأورو واليابان (ثاني اقتصاد عالمي) سجل النمو تباطؤا خلال الثلاثي الثاني من سنة 2007 بعد ثلاثين على الأقل من النمو الصارم· ويرتقب ان تسجل الأولى نموا تبلغ نسبته 1ر2 بالمئة في 2008 مقابل 7،1 بالمئة باليابان· وبخصوص التهديدات المحتملة التي قد تثقل الاقتصاد العالمي واستمرار التوترات التي تعرفها الأسواق المالية والتدفقات الهامة للعملة الصعبة الأجنبية نحو الأسواق الناشئة والتوترات الجيو سياسية، فقد اعتبر صندوق النقد الدولي أن هذه "الإضطرابات" ستستمر في التأثير على النمو سنة 2008 وقد تعمل على تفاقم التضخم·