أفاد البنك الدولي بأن الاقتصاد الاندونيسى تجاوز التداعيات الناجمة عن الازمة المالية التى ضربت اقتصاديات دول جنوب شرق أسيا ومن بينها اندونيسيا عام 1997 . وأوضح كبير خبراء البنك الدولى تيموثى بولمان خلال ندوة حول دور الاقتصاديات الاسيوية فى مواجهة الازمة المالية الدولية عقدت بجاكرتا أن جاكرتا يمكنها تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة خلال السنوات القادمة . وكشف عن أن الازمة المالية الدولية اثرت على النمو الاقتصادى باندونيسيا والذى تراجع الى 3ر4 فى المائة عام 2009 مقابل 1ر6 فى المائة عام 2008 . وأشار في هذا الاطار الى أن اندونيسيا يمكنها الوصول بمعدلات النمو الاقتصادى الى المستويات التى كانت سائدة قبل الازمة المالية الاسيوية والتى كانت تتراوح ما بين سبعة وثمانية فى المائة خلال السنوات القليلة القادمة . ولفت الانتباه الى أن معدل النمو الاقتصادى باندونيسيا سوف يرتفع الى 6ر5 فى المائة عام 2010 و6 فى المائة عام 2011 مؤكدا أن حجم الصادرات الاندونيسية العام الحالى سوف يعادل حجم الصادرات الذى تحقق قبل الازمة المالية الاسيوية . وأضاف ان ارتفاع اسعار السلع التصديرية الاندونيسية بالسوق الدولية وتحسن معدلات النمو الاقتصادى العالمى سوف يدعم عائدات الصادرات الاندونيسية العام الحالى. ودعا الحكومة الاندونيسية الى مواصلة جهودها الرامية الى توفير البيئة المواتية للاستثمار ودعم السوق المحلية وزيادة معدلات الانفاق على مشروعات البنية التحتية.يذكر أن صندوق النقد الدولى كان قد أوضح مؤخرا أن اندونيسيا سوف تتحول الى أكبر اقتصاد بمنطقة جنوب شرق أسيا خلال الاعوام الخمسة القادمة بينما تعهد الرئيس الاندونيسى سوسيلو بامبانج يوديونو بزيادة معدل النمو الاقتصادى الى 7 فى المائة بحلول عام 2014. تجدر الاشارة أيضا الى أن الحكومة الاندونيسية تسعى الى توفير حوافز اقتصادية بقيمة 6 مليارات دولار العام الحالى مقابل 9ر7 مليار دولار عام 2009 لمواجهة التداعيات الناجمة عن الازمة المالية الدولية وتدعيم النمو الاقتصادى.
