وقعت كل من الوكالة الوطنية لترقية وعقلنة استعمال الطاقة و الدواوين الإحدى عشر للترقية و التسيير العقاري أمس الأول بالجزائر اتفاقية شراكة من أجل إدماج اقتصاد الطاقة في قطاع السكن. وقد وقع بالأحرف الأولى على هذه الوثائق المديرون العامون للدواوين الإحدى عشر للترقية و التسيير العقاري المعنيين و رئيس الوكالة الوطنية لترقية و عقلنة تسيير الطاقة بحضور شكيب خليل وزير الطاقة و المناجم و نور الدين موسى وزير السكن و العمران. و تتعلق الاتفاقية بانجاز 600 مسكن على مستوى عالي من الطاقة مقسمة على 11 ولاية، الجزائر "50 مسكن" و البليدة "80" و وهران "80" و سطيف "54" و مستغانم"82"، و سكيكدة "50" و الاغواط "32" و بشار "30 مسكن" و تمنراست "30" و الجلفة "80"و الوادي "32". وأوضح شكيب خليل أن اختيار هذه الولايات يرمي الى "استهداف جميع المناطق المناخية من البلاد من أجل تحقيق سكنات متنوعة صديقة للبيئة حسب ظروف كل منطقة". كما أشار الى أن هذه العملية التي تندرج ضمن إطار برنامج أطلق عليه اسم "ايكو بات" السكنات البيئية" تهدف الى إبراز إمكانيات إدماج الفاعلية الطاقوية في عملية الانجاز مهما كانت الظروف المناخية. وأضاف الوزير في معرض إبرازه لأهمية هذه البرامج أنه "سيكون له أثر المحرك على المستوى الوطني مؤكدا إمكانيات تقليص استهلاك الطاقة المتعلقة بالمدافئ في المناطق الباردة و المكيفات في المناطق الحارة مع تكلفة بناء مقبولة". في ذات الصدد ذكر الوزير بمبادرات اقتصاد الطاقة على غرار برنامج "اكو لوميار" أو "الاقتصاد في الإضاءة" الذي انطلق في أفريل المنصرم و المتمثل في ترقية الإضاءة الفعالة لدى العائلات. و علاوة على هذين البرنامجين الأساسيين تقوم الوكالة الوطنية لترقية و عقلنة استعمال الطاقة حاليا بتطوير مشروع آخر يدعى "ألصول" من اجل ترقية سخانات الماء بالطاقة الشمسية زيادة على مشاريع أخرى ترمي إلى تسهيل عملية دخول تجهيزات كهرومنزلية أكثر اقتصادا للطاقة إلى السوق الوطنية. أما نور الدين موسى، فأشار لدى تدخله إلى أن هذه العملية التي ستخص السكن الايجاري الممول من الدولة ستسمح بتخفيض الاستهلاك الطاقوي للعائلات بحوالي 40 بالمائة. وخلص في الأخير إلى أن هذه العملية سيتم تعميمها من أجل إدماج الفعالية الطاقوية في قطاعات أخرى على غرار الموارد المائية.