وقعت، أول أمس، كل من الوكالة الوطنية لترقية وعقلنة استعمال الطاقة والدواوين الإحدى عشر للترقية والتسيير العقاري اتفاقية شراكة من أجل إدماج اقتصاد الطاقة في قطاع السكن• وحضر التوقيع شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم، ونور الدين موسى وزير السكن والعمران، حسبما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية• وتتعلق الاتفاقية حسب الوكالة بإنجاز 600 مسكن على مستوى عال من الطاقة مقسمة على 11 ولاية، 50 منها بكل من ولاية الجزائر وسكيكدة لكل منهما، و80 لكل من البليدة، وهران والجلفة، و45 بعاصمة الهضاب، و82 بمستغانم، و32 للأغواط والوادي، و30 لكل من بشار وتمنراست• وأوضح شكيب خليل أن اختيار هذه الولايات يرمي إلى استهداف جميع المناطق المناخية من البلاد من أجل تحقيق سكنات متنوعة صديقة للبيئة، حسب ظروف كل منطقة، مع إمكانية تعميم العملية على باقي ولايات القطر الجزائري في حالة نجاحها، مشيرا في السياق ذاته أن الوكالة الوطنية لترقية وعقلنة استعمال الطاقة ستأخذ على عاتقها تمويل 20 بالمائة من مصاريف الإنجاز• كما أشار إلى أن هذه العملية التي تندرج ضمن إطار برنامج أطلق عليه اسم ''ايكو بات السكنات البيئية'' تهدف إلى إبراز إمكانيات إدماج الفاعلية الطاقوية في عملية الانجاز مهما كانت الظروف المناخية، مذكرا بمبادرات اقتصاد الطاقة على غرار برنامج ''ايكو لوميار'' أو''الاقتصاد في الإضاءة''، الذي انطلق في أفريل المنصرم والمتمثل في ترقية الإضاءة الفعالة لدى العائلات• وعلاوة على هذين البرنامجين الأساسيين تقوم الوكالة الوطنية لترقية وعقلنة استعمال الطاقة حاليا بتطوير مشروع آخر يدعى ''ألصول'' من أجل ترقية سخانات الماء بالطاقة الشمسية زيادة على مشاريع أخرى ترمي إلى تسهيل عملية دخول تجهيزات كهرومنزلية أكثر اقتصادا للطاقة إلى السوق الوطنية، مع اعتماد سياسة جديدة لتحفيز أصحاب المركبات للتوجه لاستغلال غاز البروبان المميع عوض البنزين أو المازوت لحماية البيئة من جهة، واقتصاد الطاقة من جهة أخرى بقيمة فوائد تقدر ب 0 بالمائة• من جهته، أشار نور الدين موسى، خلال تدخله، إلى أن هذه العملية التي ستخص السكن الإيجاري الممول من الدولة ستسمح بتخفيض الاستهلاك الطاقوي للعائلات بحوالي 40 بالمائة حسب الوكالة•