تعتزم وزارة السكن والعمران إنجاز مشروع نموذجي يحوي 600 مسكن، تخضع فيه الطاقة الكهربائية لنظام اقتصادي خاص، يرمي إلى ترشيد استهلاك الكهرباء ودعم المداخيل العمومية. * وجاء هذا القرار نتيجة توقيع الوكالة الوطنية لترقية وعقلنة استعمال الطاقة والدواوين الأحد عشر للترقية والتسيير العقاري اتفاقية شراكة من أجل إدماج اقتصاد الطاقة في قطاع السكن. * ووقع بالأحرف الأولى على هذه الوثائق المديرون العامون للدواوين الأحد عشر للترقية والتسيير العقاري المعنيين ورئيس الوكالة الوطنية لترقية وعقلنة تسيير الطاقة، وذلك بحضور وزيري قطاع الطاقة والمناجم والسكن والعمران، شكيب خليل ونور الدين موسى على التوالي. * الاتفاقية المبرمة تقضي بإنجاز 600 مسكن على مستوى عالٍ من الطاقة موزعة على 11 ولاية 50 منها موقعها بالعاصمة الجزائر، و80 بولاية البليدة، ونفس الحصة بولاية وهران، و54 سكنا بولاية سطيف، و82 سكن بولاية مستغانم، و50 بولاية سكيكدة، و32 مسكنا و30 أخرى بولاية بشار، ونفس الحصة بأقصى جنوب البلاد بتمنراست، و80 سكنا بالجلفة و32 بولاية الوادي. * وأوضح شكيب خليل أن اختيار هذه الولايات يرمي إلى "تجريب مدى تكيف النظام مع مختلف المناطق المناخية من البلاد قصد تحقيق سكنات متنوعة تراعي العامل البيئي حسب العناصر المميزة لكل منطقة"، مشيرا إلى أن هذه العملية التي تندرج ضمن إطار برنامج أطلق عليه اسم "ايكو بات" (السكنات البيئية) وتهدف إلى إبراز إمكانيات إدماج الفاعلية الطاقية في عملية الإنجاز مهما كانت الظروف المناخية. * وأضاف الوزير في معرض إبرازه لأهمية هذه البرامج أنه "سيكون له أثر المحرك على المستوى الوطني، مؤكدا إمكانيات تقليص استهلاك الطاقة المتعلقة بالمدافئ في المناطق الباردة والمكيفات في المناطق الحارة مع تكلفة بناء مقبولة"، في ذات الصدد ذكر الوزير بمبادرات اقتصاد الطاقة على غرار برنامج "ايكو لوميار" أو "الاقتصاد في الإضاءة" الذي انطلق في افريل المنصرم والمتمثل في ترقية الإضاءة الفعالة لدى العائلات. * وعلاوة على هذين البرنامجين الأساسيين، تقوم الوكالة الوطنية لترقية وعقلنة استعمال الطاقة حاليا بتطوير مشروع آخر يدعى "ألصول" من أجل ترقية سخانات الماء بالطاقة الشمسية، زيادة على مشاريع أخرى ترمي إلى تسهيل عملية دخول تجهيزات كهرومنزلية أكثر اقتصادا للطاقة إلى السوق الوطنية. * من جانبه، أشار وزير السكن نور الدين موسى، في تدخله، إلى أن هذه العملية التي ستخص السكن الإيجاري الممول من الدولة ستسمح بتخفيض الاستهلاك الطاقوي للعائلات بحوالي 40 بالمائة، وخلص في الأخير إلى أن هذه العملية سيتم تعميمها من أجل إدماج الفعالية الطاقوية في قطاعات أخرى على غرار قطاع الموارد المائية. *
