إحالة 5 قوانين على المناقشة والمصادقة في 15 يوما فؤاد ق لا يزال مشروع قانون الصحة الجديد والنظام الداخلي للغرفة السفلى خارج أجندة مكتب المجلس الشعبي الوطني لأسباب يجهلها النواب، وبرمج مكتب ، سعيد بوحجة، مشاريع خمسة قوانين سيتم مناقشتها والمصادقة عليها في الفترة الممتدة ما بين 20 مارس و5 أفريل القادم. ورغم الانتهاء من مناقشة المشروعين والشروع في إعداد التقرير التكميلي الخاص بكل واحد منهما، إلا أن مشروع قانون الصحة الجديد الذي شهد تأجيلات متكررة والنظام الداخلي للغرفة السفلى لا يزالا حبيس أدراج لجنتي الصحة والشؤون القانونية والحريات رغم الانتهاء من مناقشتهما والشروع في إعداد التقرير التكميلي الخاص بكل واحد منها، وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، فقد تم برمجت عقد جلسة علنية يوم الثلاثاء 20 مارس تخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66 – 155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، على أن يكون يوم الأربعاء 21 مارس مخصصا لعقد جلسة تقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وسيواصل المجلس جلساته العلنية –حسب ذات البيان- يوم الأحد 25 مارس بمناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، بينما سيكون يوما الاثنين والثلاثاء 26 و27 مارس الجاري موعدين، على التوالي، لمناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية وكذا مشروع القانون الذي يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين العامة، وستعرض النصوص الخمسة كلها للتصويت في جلسة علنية ستعقد بتاريخ 3 أفريل القادم. وفي هذا السياق أرجعت عضو لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني والنائب عن حزب العمال، نادية شويتم، في تصريح ل " الجزائر الجديدة " أسباب التأجيل المستمر في إحالة مشروع قانون الصحة الجديد على المصادقة في جلسة علنية إلى إضراب الأطباء المقيمين المتواصل منذ أكثر من ثلاثة أشهر ومطالبتهم بإلغاء الخدمة المدنية، مشيرة إلى أن اللجنة تترقب صدور قرار من الحكومة أو من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وقالت نادية شويتم إن إلغاء الخدمة المدنية في مشروع قانون الصحة الجديد غير وارد إلا في حالة صدور قرار من الحكومة أو الرئيس. يحدث هذا في وقت يعلق الأطباء المقيمون آمالا كبيرة على رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم، واستجابته للنداء الذي رفعوه له للتدخل في قضيتهم التي تدخل شهرها الرابع وذلك بعد فشل بعد فشل الوزارتين الوصيتين في إيجاد حلول لقضيتهم. وبخصوص مشروع النظام الداخلي للغرفة السفلى لازال الغموض يخيم عليه، فرغم انتهاء أعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات من دراسته والدخول في مرحلة إعداد التقرير التكميلي وإحالته على المناقشة والمصادقة في جلسات علنية، لازال نص المشروع حبيس أدراج اللجنة، رغم الضغوطات التي تعرض إليها رئيسها الشريف نزار من طرف أعضاءها للشروع في إعداد التقرير التكميلي وإحالة النص على المصادقة، إلا أن هذا الأخير تبرأ من الأمر وقال إنه من صلاحيات رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة. وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الشؤون القانونية بالغرفة السفلى شرعت نهاية ديسمبر الماضي في مناقشة بعدما تمت زحزحته إلى الدورة العادية، وخصصت ثلاثة أيام لدراسة مشروع النظام الداخلي للمجلس. ويتزامن التأجيل الذي مس مشروع النظام الداخلي للغرفة السفلى مع التجاذب الحاصل بين نواب المعارضة وللحكومة وإدارة البرلمان بسبب التضارب الحاصل في مسألة تغيب ممثلي الشعبي وأيضا بشأن التأخر في رد الطاقم الحكومي على أسئلتهم فهناك من يحمل المسؤولية للحكومة.
