فؤاد ق كشف مصدر برلماني مسؤول في تصريح ل " الجزائر الجديدة " إن رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة راسل خلال اليومين الماضيين رؤساء الكتل البرلمانية في إطار استشارة لإعداد مشروع قانون النظام الداخلي للبرلمان. وأوضح المصدر ذاته أن الكتل البرلمانية ستقدم اقتراحاتها بخصوص النظام الداخلي للغرفة السفلى، الذي سيشرع في مناقشته على مستوى لجنة الشؤون القانونية خلال الأسبوعين القادمين ليحال بعدها على المصادقة، ومن المرتقب أن يفجر النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني حسبما أكده نواب في البرلمان معركة جديدة بين الموالاة والمعارضة التي تسعى لمعالجة العديد من الاختلالات والظاهر متورط فيها أغلبية الموالاة أكثر من غيرها ولذلك سيحاولون إجهاض كل المقترحات التي ستقدمها المعارضة بهذا الخصوص، فغالبية الغيابات المسجلة هي من طرف نواب معينين وليس منتخبين في إشارة واضحة منه إلى نواب أحزاب السلطة، وتجدر الإشارة إلى أن وثيقة النظام الداخلي للغرفة السفلى لم تحظ بالأولوية من طرف إدارة المجلس لعدة أسباب أبرزها أن تكييفها مع الدستور المعدل سيضر كثيرا بنواب أحزاب الموالاة " خاصة " الوزراء النواب "، فالمادة 116 من الدستور تنص على ما يلي " يتفرغ النائب أو عضو مجلس الأمة كليا لممارسة عهدته، ينص النظامان الداخليان للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على أحكام تتعلق بوجوب المشاركة الفعلية لأعضائهما في أشغال اللجان وفي الجلسات العامة، تحت طائلة العقوبات المطبقة في حالة الغياب"، ومن المنتظر أن يسلط النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني عقوبات صارمة، ستجبر النواب على الحضور إجباريا والمشاركة في اشغال الجلسات التي يعقدها البرلمان. وكان من المرتقب أن يشرع في مناقشة النظام الداخلي للغرفة السفلى مباشرة بعد المصادقة على مخطط الحكومة الأول الخاص بالوزير السابق عبد المجيد تبون والثاني الخاص بالوزير الأول أحمد أويحي.
