قررت النقابة الوطنية لتقني صيانة الطائرات،عن الدخول في إضراب،وسيمس الإضراب تقنيو شركتي الطيران العموميتين "الجوية الجزائرية" و"طاسيلي" . وحسب بيان صادر عن النقابة أمس، فقد دعت النقابة إلى جمعية عامة استثنائية يوم 14 ماي الجاري،مطالبة الإدارة العامة للخطوط الجوية الجزائرية بضرورة الاستجابة لعديد المطالب العالقة منذ الإضراب الأخير.خاصة ما تعلق بإعادة تصنيف التقنيين في السلم الهرمي للأجور، عن طريق رفع الأجر القاعدي لهم ومساواتهم مع الموظفين الأخرين في الشركة. وختمت النقابة بيانها بالتأكيد أن ضرورة الاستجابة للمطالب أمر لا رجعة فيه. ويجدر الذكر أن النقابة الوطنية لتقني صيانة الطائرات نقابة طالبت إدارة الجوية للطيران بتطبيق بنود الاتفاقية الجماعية التي تربط العمال بالشركة و أبرزها تلك المتعلقة بالتصنيف المهني و سلم الأجور و العلاوات وتعد الاتفاقية الجماعية التي تم التوقيع عليها في 1999 تم التنصل منها تدريجيا بعد سنتين فقط من بداية تطبيقها . و نصت الاتفاقية على ان يصنف تقنيو الصيانة و الميكانيكا في الاتفاقية الجماعية في المرتبة الثانية بعد الطيارين لكن في الواقع تقهقر تصنيفهم الى مراتب دنيا ي و أصبح الأجر القاعدي لفئة المضيفين و المضيفات يفوق أربعة مرات الأجر القاعدي لتقنيوا صيانة الطائرات الأمر الذي اعتبره تقنيو الطائرات امرا غير معقول. وحسبهم يتذيل تقنيو الصيانة و الميكانيكا تصنيف المستخدمين في وقت تنص الاتفاقية الجماعية أن تصنيفهم في المرتبة الثانية بعد فئة الطيارين ". وعلى خلفية هذه المطالب قرر تقنيو الطائرات شن الإضراب حتى تحقيق مطالب المشروعة من خلال تطبيق الاتفاقية الجماعية. ومن جهته يستبعد رئيس النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات، أحمد بوتومي،عودة عمال الصيانة إلى الإضراب في ظل تعنت الإدارة وعدم استجابتها إلى أي مطلب من المطالب العالقة التي كانت سببا في الإضرابات الماضية. و في هذا الصدد قال بوتومي أن الجمعية العامة غير العادية التي دعت إليها النقابة يوم 14 ماي القادم، من شأنها أن تحدد الخطوة المقبلة التي سيتفق عليها العمال، مشيرا إلى أن الغضب داخل وحدة الصيانة بلغ أقصاه مع استمرار الإدارة في تجاهل المطالب المرفوعة خاصة ما تعلق بتطبيق بنود الاتفاقية الجماعية الموقعة سنة 1999، وكذا تسوية عقود التقنيين. من جهة أخرى، طالب ذات النقابي من وزير العمل مراد زمالي التدخل لإجبار مفتشية العمل على القيام بمهامها، وقال بوتومي "نحن استجبنا لمطالب وزارة العمل فيما يخص إثبات التمثيل النقابي رغم أنها اعتمدت معايير تعجيزية، وآن نطلب من الوزير أن يتدخل لدى مفتشية العمل لكي تقوم بعملها فيما يخص الملفات العالقة بين النقابة وإدارة الجوية". و في سياق متصل لم تستبعد مصادر من داخل نقابة الطيارين إمكانية العودة إلى الحركات الإحتجاجية، خاصة بعد تجميد قرار رفع الأجور الذي وقع مع الإدارة في وقت سابق. و للإشارة فان حادثة فصل بعض النقابيين خلفت حالة من الغضب وسط مضيفو الطيران بذات الشركة بعد رفض الإدارة إعادة إدماج 7 نقابيين تم فصلهم عقب إضراب شهر جانفي الماضي بتهمة "التحريض"، بالرغم من إسقاط مجلس قضاء الجزائر لحكم محكمة الدار البيضاء بعدم شرعية الإضراب، حيث يتوقع قيامهم بحركة احتجاجية للمطالبة بإعادة ادماج النقابيين المفصولين بغير حق . امال كاري