أشار بيان لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، أمس، أنّه إثر إضراب عمال الصيانة، سيمسّ اضطراب جميع رحلات الشركة على الشبكات الداخلية والدولية، وقالت الشركة في بيان لها، إنّ هذه الحركة الاجتماعية التي شنها عمال الصيانة دون سابق إنذار يومي 24 و25 أكتوبر الجاري، أثرت على جميع الرحلات سواء في الشبكات الداخلية أو الخارجية. في هذا السياق، اعتبر الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، السيد الطاهر علاش، في اتصال هاتفي مع (وأج) أنّ هذا الإضراب «غير شرعي» لعدم استيفاء الشروط القانونية لإعلانه، وتم الشروع فيه بشكل مفاجئ، مشيرا إلى أنّ نقابة تقنيي صيانة الطائرات لم تكلّف نفسها حتى عناء الاتصال بالإدارة العامة للشركة لمناقشة مطالبهم عقب انتهاء جمعيتهم العامة الطارئة وأعلنت الإضراب بطريقة تخالف كلّ الإجراءات المعمول فيما يخصّ الحركات الاحتجاجية. من جهته، قال رئيس النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات، السيد بوتومي للوكالة، أنّ الإضراب المعلن عنه أوّل أمس، سيكون «مفتوحا وعبر كلّ مطارات البلاد» وذلك إلى غاية تطبيق بنود الاتفاقية الجماعية وأبرزها تلك المتعلقة بالتصنيف المهني وسلم الأجور والعلاوات، موضّحا أنّ «الاتفاقية الجماعية التي تم التوقيع عليها في 1999 تمّ التنصّل منها تدريجيا بعد سنتين فقط من بداية تطبيقها». وحسب نفس المتحدث فإنّ «تقنيي الصيانة والميكانيك مصنفون في الاتفاقية الجماعية في المرتبة الثانية بعد الطيارين لكن في الواقع تقهقر تصنيفهم إلى مراتب دنيا»، مؤكّدا أنّ الأجر القاعدي لفئة المضيفين والمضيفات يفوق أربعة مرات الأجر القاعدي لتقنيي صيانة الطائرات، وقال «من غير المعقول أن يتذيّل تقنيو الصيانة والميكانيك تصنيف المستخدمين، في وقت تنص الاتفاقية الجماعية أنّ تصنيفهم في المرتبة الثانية بعد فئة الطيارين»، وأضاف: «قررنا مواصلة الإضراب حتى تحقيق المطالب المشروعة من خلال تطبيق الاتفاقية الجماعية للشركة». للتذكير، دخل تقنيو وعمال مصالح صيانة الطائرات على مستوى مطارات البلاد، أوّل أمس، في إضراب مفتوح عن العمل، حيث رفعوا جملة من المطالب أبرزها مراجعة سلم التصنيف المهني والأجور، وفقا لما تنص عليه الاتفاقية الجماعية التي تربطهم بالشركة، حسبما أوضحه رئيس النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات السيد أحمد بوتومي.