رغم عدم بلوغ توقعات قانون المالية بلغت عائدات الميزانية المحصلة فعليا السنة الماضية 9ر5.432 مليار دج مقابل 9ر4.758 مليار دج سنة 2016 مسجلة ارتفاعا سنويا ب 2ر14 بالمائة حسب ما ذكره المدير العام للعلاقات العامة لدى المديرية العامة للضرائب، إبراهيم بن علي، في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية. يذكر أن قانون المالية 2017 قد توقع عائدات ميزانية ب5ر5.635 مليار دج. و قد بلغت الجباية النفطية المحصلة 9ر2.126 مليار دج سنة 2017 مقابل 6ر1.682 مليار دج سنة 2016 (+4ر26 بالمائة) أي ما يعادل 2ر39 بالمائة من العائدات الإجمالية للميزانية المحصلة فعليا. و توقع قانون المالية 2017 جباية نفطية ب 2.200 مليار دج. و فيما يتعلق بموارد الجباية العادية المحصلة فقد بلغت 9ر3.305 مليار دج سنة 2017 مقابل 4ر3.076 مليار دج سنة 2016 بارتفاع نسبته 7ر7 بالمائة. و قد مثلت هذه الموارد 8ر60 بالمائة من العائدات الإجمالية للميزانية سنة 2017. و يتكفل بتحصيل الضرائب العادية كل من المديرية العامة للضرائب و مديرية أملاك الدولة و الجمارك. و قد بلغت عائدات الجباية المحصلة من طرف المديرية العامة للضرائب 2.892 مليار دج سنة 2017 مقابل 8ر2.636 مليار دج سنة 2016 (+7ر9 بالمائة). و حسب بن علي تم تحقيق هذا المستوى من التحصيل بفضل الجهود المبذولة من إدارة الضرائب قصد تحسين التحصيلات. و حول هيكلة العائدات الضريبية المحصلة من المديرية العامة للضرائب أوضح نفس المسؤول أن الرسم على القيمة المضافة سمح بتحقيق عائدات ب1.200 مليار دج مقابل 4ر918 مليار دج سنة 2016 (+9 بالمائة) فيما حققت الضريبة على الدخل الإجمالي (على الأجراء و على غير الأجراء) عائدات ب 776 مليار دج سنة 2017 مقابل 720 مليار دج سنة 2016 (+8 بالمائة). و بلغت الضريبة على الدخل الإجمالي المقتطعة من الأجور 6ر683 مليار دج آي ما يعادل 88 بالمائة من إجمالي الضريبة على الدخل. و فيما يخص الضريبة على الدخل الإجمالي لغير الأجراء، فإن حصتها من الضريبة على الدخل الإجمالي الكاملة بلغت 12 بالمائة بمبلغ 4ر92 مليار دينار. و فيما يخص الضريبة على أرباح المؤسسات، فقد تم تحصيل 4ر380 مليار دينار في 2017، بارتفاع قدره 10 بالمائة مقارنة ب 2016. و بالنسبة للرسم على النشاط المهني، فبلغ مجملها 5ر206 مليار دينار نهاية 2017 مقابل 4ر203 مليار دينار في 2016 (+2 بالمائة). و توجه عائدات هذا الرسم كاملة إلى الجماعات المحلية. أما التحصيل بالنسبة للضريبة الجزافية الموحدة فبلغ 3ر33 مليار دينار مقابل 7ر28 مليار دينار في 2016 (+16 بالمائة).