وقع عبد العزيز بوتفليقة, أمس, مرسومين ينهي الأول مهام السيد عبد الغاني هامل كمديرا عاما للأمن الوطني، و يعين الثاني السيد مصطفى لهبيري على رأس هذا السلك الأمني، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. وأوضح البيان, أن رئيس الجمهورية العزيز بوتفليقة وقع اليوم مرسومين ينهي الأول مهام السيد عبد الغاني هامل كمديرا عاما للأمن الوطني، و يعين الثاني السيد مصطفى لهبيري على رأس المديرية العامة للأمن الوطني. وجاءت هذه التغييرات ساعات قليلة عقب التصريحات المثيرة التي أدلى بها حول قضية « الكوكايين «, وقال بخصوصها إن القضية في التحقيق على مستوى العدالة و, حن عندنا ثقة كبيرة في عدالتنا وفي نزاهة قضاتنا، وفي احترافيتهم، وفي التواصل الموجود مع المؤسسة الشرطية «, وأكد هامل أن التحقيق الابتدائي شهد «تجاوزات واختراقات ولكن الحمد لله القضاة كانوا في المرصاد وحسموا الأمور ولم يتركوها تتميع»، وأضاف «المؤسسة الشرطية عازمة على مواصلة عملها وعلى مواصلة محاربة الفساد ونقول الذي يريد محاربة الفساد يجب ان يكون نظيفا «, وختم تصريحاته قائلا « حتى ولو أن المؤسسة ليست معنية مباشرة بالتحقيق, فإن الملفات التي عندنا والتي تخص القضية سنسلمها للعدالة، لأن ثقتنا كبيرة فيها «. وفجرت هذه التصريحات جدلا كبيرا في البلاد، وفسرت على أنها محاولة إضرار بسير التحقيقات وموجهة ضد المشرفين على التحقيق في هذه القضية. ومن المرتقب وحسبما كشفه مصدر حكومي مسؤول في تصريح ل « الجزائر الجديدة « أن يجري الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وفي غضون الأيام القليلة القادمة حركة واسعة في سلك القضاة بعد نشر معلومات توحي بتورط قضاة ومستشارين في قضية ال 701 كيلوغرام من الكوكايين التي حجزت بميناء وهران وهو ما أثار غضب النقابة الوطنية للقضاة واعتبرتها أخبار غير مؤسسة.