وذكر مصدر من الهيئة ل " الجزائر الجديدة " أن هذا الاجتماع سيتناول العديد من المحاور، منها، مفهوم الضمانات الجزائية الانتخابية وأنواعها وأهمية الضمانات الجزائية في قانون الانتخابات، وتأثير الضمانات الجزائية على شفافية ونزاهة الانتخابات، الى جانب الضمانات الجزائية الانتخابية وسلطة الملائمة وحسب نفس المصدر، فان قادة الاحزاب السياسية بكل أطيافها وإيديولوجياتها سيشاركون في فعاليات هذا اليوم الدراسي، بالإضافة الى إطارات من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وقضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة والمجالس القضائية كما سيشارك أيضا في هذا اللقاء الذي اعتبره بالهام أكاديميون وباحثون جامعيون وخبراء، وبرأي ذات المصدر فان هذا اليوم الدراسي يندرج في سياق تجسيد المهام المنوطة بالهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، المنصوص عليها في المادة 194 من الدستور، وكذا تنفيذ برنامج العمل المسطر من قبل اللجنة الدائمة للهيئة العليا والمصادق عليه من طرف مجلس الهيئة في الثامن والعشرين اوث 2017، وكانت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الخامس ماي الماضي، ندوة تكوينية لفائدة الاحزاب السياسية حول موضوع مراقبة الانتخابات وصيانة الطعون، كما نظمت في سبتمبر الماضي ثلاثة ندوات جهوية بكل من بجاية بالنسبة لولايات وسط البلاد، وقسنطينة لمنطقة الشرق الجزائري، ووهران لولايات غرب البلاد. واستنادا لنفس المصدر فان اليوم الدراسي ليوم غد، ستتبعه قريبا نشاطات أخرى لنفس الهيئة تحسبا للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها ربيع العام القادم .