أكد وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف يوم الخميس بتلمسان أن 2017 ستكون سنة منهجية مكملة لبرنامج الوزارة من أجل تكوين رؤساء المصالح في المناجمنت و البحث و التسيير. وأوضح السيد بوضياف لدى تفقده قطاعه بالولاية أن «الوزارة تعمل من أجل وضع اتفاقية لمرافقة و تكوين مهنيي قطاع الصحة و على رأسهم رؤساء المصالح و إعدادهم بشكل جيد لمنحهم الصلاحيات في التسيير و البحث و التكوين و سن لهم القوانين حتى يتمكنوا من أداء مهامهم والارتقاء بالخدمات الصحية». و دشن الوزير خلال هذه الزيارة مركز الدم ببلدية شتوان بضواحي مدينة تلمسان وحث بالمنسبة المسئولين على حسن استقبال المتبرعين بالدم مشيرا إلى أن» عملية الاستقبال تشكل نصف مهام مستخدمي قطاع الصحة». ويتوفر هذا المركز الذي كلف 110 مليون دج على تجهيزات ومعدات طبية عصرية تسمح بتجزئة الدم و إعداده لصالح بنوك الدم المتواجدة عبر المستشفيات ويعمل به 60 مستخدما من الأطباء وشبه الطبيين وغيرهم, حسب الشروحات المقدمة. و لدى تفقده لأشغال المركز الجهوي لمكافحة السرطان بتلمسان الذي من المرتقب أن يدخل حيز الخدمة خلال السداسي الثاني من السنة الجارية, أبدى الوزير استيائه لتأخر الأشغال به و أعطى تعليمات لمسؤولي القطاع من أجل الحرص و السهر على استكمال الأشغال في موعدها المحدد. ويتسع هذا المركز الذي بلغت تكلفته 3.7 مليار دينار ل 120 سريرا ويضم مصالح للعلاج الكيميائي و طب الأورام و الجراحة و العلاج بالأشعة وغيرها. كما زار الوزير المستشفي الجامعي لتلمسان وتفقد مصلحة الطب الفيزيائي و التأهيل الحركي التي عرفت أشغال إعادة تهيئة بتكلفة 18 مليون دج وتم تجهيزها بمعدات عصرية بكلفة 330 مليون دج. وستسمح هذه المصلحة التي تتوفر على 20 سريرا ويشتغل بها 31 طبيبا مختصا إضافة إلى عدد مماثل من الشبه الطبيين بالتكفل الجيد بالمرضى المصابين بعجز وظيفي و تأهيلهم بواسطة العلاج الفيزيائي للوصول إلى أفضل مستوى ممكن من المهارة الوظيفية كما أشير إليه. وكان وزير الصحة وإصلاح المستشفيات قد أشرف اليوم بتلمسان على افتتاح ملتقى «المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في مكافحة داء السرطان». واستاء الوزير من المقاولة الأجنبية المشرفة على تركيب و تجهيز العتاد الطبي الثقيل بمشروع مركز مكافحة السرطان بشتوان واللامبالاة التي مست ذات الهيكل الصحي الحساس وأمر بتسليمه شهر جوان القادم وإلإسراع في تنصيب الالات الطبية و تحدث مع المقاول الذي قال أن الجهاز الواحد يستغرق شهرا لتثبيته و طالب منه تكثيف مناوبته لإتمام المركز و حذره لكي لا يظل المشروع مجمدا خصوصا أن المسرّع الواحد للجهاز قيمته المالية 6 مليون أورو و يستوجب توظيفها و عدم ترك المشروع نقطة سوداء بسبب التأخر الكبير مادام تم حل جميع مشاكل صفقاته السابقة مع المؤسسات التي أوكلت لها مهمة الأشغال وتم مقاضتها لعدم احترام شروطها ووقف الوزير بمركز أمراض الدم المجانب للمركز المشار إليه والذي استهلك غلاف مالي قدره115546000,00 دج حيث طالب القائمين عليه بتقديم أحسن إستقبال للمرضى و الرفع من معنوياتهم من أجل راحتهم النفسية و بمصلحة الطب الفيزيائي للإعادة التأهيل بمستشفى التيجاني الدمرجي جال بالمرافق و تحدث مع بعض المرضى ممن إستعصت حالتهم ووعدهم ببحثها لنقلهم خارج الوطن .