أعربت الكنفدرالية الوطنية لارباب العمل الجزائريين أمس الاثنين عن انشغالها المتعلق بالارتفاع المستمر للواردات الجزائرية محذرا من نتائج ما تسميه "التبذير". وحذر السيد محمد سعيد نايت عبد العزيز خلال منتدى مركز "الجزائر-استثمارات" بالجزائر من ان "الوفرة النفطية يجب ان تستغل لتمويل الاقتصاد و انعاش النسيج الاقتصادي و ليس للافراط في تمويل الواردات". واعتبر ان "التبعية الهامة" للخارج المعبر عنها من خلال واردات سنوية تتجاوز 40 مليار دولار راجعة الى "نقص فادح في عرض السلع و الخدمات". وخلال السداسي الاول لسنة 2011 بلغت الواردات 29ر23 مليار دولار مقابل مقابل 05ر20 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010 اي ارتفاع بنسبة 14ر16 بالمئة. وارتفعت الواردات الخاصة بالمواد الغذائية بنسبة 59 بالمئة بينما تضاعفت واردات الحبوب بمرتين تقريبا. ونظرا "لمجموعة من الصعوبات" اوضح السيد نايت عبد العزيز ان المؤسسات الوطنية "فضلت التحول نحو الاستيراد مع كل ما يتضمن من نقائص خاصة التبذير". ولمواجهة هذا الوضع قال ان الحل الوحيد يتمثل في "بعث انشاء مؤسسات انتاجية جديدة خاصة لتعويض مؤسسات النسيج و الاحذية و الميكانيك و الصناعية المنحلة". وقال ان حصة الانتاج الصناعي في الناتج المحلي الخام الجزائري انتقلت من اكثر من 20 بالمئة سنوات 80-90 الى 5 بالمئة سنة 2010 و هو "تراجع جد هام لا يمكن ان يستمر". واشار الى انه من الضروري فتح نقاش حول انماط التحول من اقتصاد الريع نحو اقتصاد خارج المحروقات مؤكدا ان هذا الانشغال سيطرح ضمن المعاينات و الاقتراحات التي ستعرض على الحكومة من قبل الكنفدرالية الوطنية لارباب العمل الجزائريين خلال الثلاثية ال15 المقررة الشهر المقبل. واشار السيد نايت عبد العزيز الى "نقص متابعة تنفيذ قرارات الثلاثيات السابقة". من جهة أخرى تأسف رئيس منظمة المستخدمين لقلة العمالة المؤهلة في الجزائر معتبرا أن البطالة مرتبطة ب"قلة بل و حتى انعدام تأهل عمالتنا". وتساءل "كيف سننجز برامج السكنات المدرجة في إطار المخطط الخماسي بيد عاملة غير مؤهلة ". وأشار في هذا الصدد إلى ضرورة جعل التكوين يتماشى أكثر مع احتياجات سوق الشغل. وتطرق رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل إلى العراقيل الإدارية التي تحول دون تطوير المؤسسات العمومية والخاصة في الجزائر. وإذ أبرز دور الدولة أشار إلى أن الوقت قد حان لإعادة تأهيل التخطيط في البلد و توضيح دور الفاعلين في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية. وتضم الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين التي أنشئت عام 1992 خمسة اتحادات مهنية من مختلف القطاعات وحوالي 16.000 رئيس مؤسسة تضمن 50.000 منصب شغل وتحقق رقم أعمال سنوي في حدود 50 مليار دينار حسب الأرقام المقدمة من قبل هذه المنظمة