لحوم حمراء بأختام مقلدة بأسواق مستغانم

جزارون يلجؤون للذبح غير الشرعي هروبا من تكاليف المسالخ

استفحلت خلال الفترة الأخيرة بولاية مستغانم ظاهرة الذبح غير الشرعي بالأسواق خاصة الأسبوعية منها وحتى على قارعة الطرق على مستوى العديد من البلديات و الأحياء الشعبية بالمنطقة ، رغم المجهودات المبذولة من قبل أعوان مصالح مديرية التجارة
حيث يعرض التجار الشرعيون و الفوضويون لحوما حمراء و بيضاء تفتقر إلى أدنى شروط النظافة ، ضاربين عرض الحائط جميع المقاييس المعمول بها لبيع هذه المادة السريعة التلف ، غير أن ما شدّ الانتباه إثر الزيارة الميدانية التي قامت بها "الجمهورية" لبعض أماكن بيع اللحوم البقر و الضأن والدجاج غير المراقبة ببعض الأسواق هو الإقبال الكبير عليها من قبل المواطنين ، لأن أسعارها معقولة وفي متناولهم . لكن الشيء المميز في هذه اللحوم لاسيما الحمراء منها أنها تدمغ بدمغة مزورة و هو ما اكتشفته مصالح البيطرة لدى بعض الجزارين و الباعة غير الشرعيين ، إذ أن تلك اللحوم كان عليها لوح الختم أخضر بدل اللون البنفسجي المعتادم حيث تم التأكد من كون اللحوم صادرة عن مواشي "مسنة" ذبحت خارجا ، خاصة أن الولاية سبق لها وأن شهدت قبل فترة ليست بالطويلة عمليات مماثلة أسفرت عن حجز كميات هائلة من اللحوم غير الصحية وغير المراقبة والمريضة.و أكد مصدر من الهيئة المذكورة آنفا أن هذه الممارسات غير القانونية تنتشر بكثرة عبر عدة بلديات و دوائر بالولاية كالنقمارية و بلعطار و عشعاشة و ماسرى . مؤكدا أن بعض الجزارين الذين يرفضون دفع تكاليف الولوج إلى المذابح يلجأون إلى استعمال الدمغة المزورة للحوم ماشيتهم التي تم ذبحها بعيدا عن المذابح هروبا من المراقبة من جهة و كذا الالتزام بتسعيرة الكلغ الواحدة المحددة قانونا من جهة أخرى . و هو مؤشر على وجود مذابح غير شرعية بالأسواق و بمحلات الجزارين يلجأ إليها مثل هؤلاء الباعة. الأمر الذي يجعلهم يعرضون اللحوم الحمراء بسعر معقول يتراوح ما بين ال 90 إلى 1100 كلغ للحم البقر .أما الجزارون الشرعيون الذين يدفعون كامل رسوم عملية الذبح والمراقبة البيطرية ومصاريف النقل وكراء المحل والضرائب ومختلف الأعباء فإنهم يعرضون تلك اللحوم بسعر 1500 دج للكلغ. و أضاف مصدرنا أن التكاليف التي تقع على عاتق الجزارين، هي التي تدفعهم إلى اللجوء إلى مثل هذه التصرفات غير الشرعية في غياب الحس المدني لدى المستهلك.