أعلن وزير الموارد المائية حسين نسيب أمس عن استحداث مصلحة خاصة لمراقبة المياه تكون بمثابة شرطة للمياه قريبا وقال ان الهدف منها هو ترشيد استهلاك المياه والقضاء على ظاهرة سرقة المياه و حفاظا عليها خاصة بعد استفحال الظاهرة وتسجيل اكثر من 6000 حالة للسرقة حل منها اكثر من النصف عبر التراضي وأحيلت 2000 حالة أخرى على العدالة. وفي ندوة صحفية أعقبت لقائه بمدراء ال 48 ولاية لقطاع المياه كشف نسيب عن تسجيل 9 آلاف حالة ربط غير شرعية وغير مصرح بها لدى شبكة توزيع المياه ، وكذا احصاء أكثر من 567 بلدية غير مدمجة على أن يتم دمج هذه البلديات خلال السنتين القادمتين. من جهة أخرى وكحل ملموس تفاديا لأزمة العطش ببعض البلديات سيتم تشييد سدود جديدة ومحطات تحلية وذلك في آفاق 2018. واعتبر الوزير ان لقاءه مع المدراء جاء لتقييم ما تم انجازه ووضع خطط ناجعة واسس جديدة لتطوير منظومة المياء الوطنية بما يتماشى مع متطلبات المواطنين هذا مع ضمان الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها ضمانا لحق الاجيال حاثا على ضرورة الاسراع في بلورة برامج القطاع خدمة للمواطن و مؤكدا على ضمان الوفرة في المياه في بعض المناطق المهمشة خاصة في موسم الحر.