*7428 مليار دج نفقات عمومية ل2012 ولا مضاعفة للرسوم *الشفافية في تمويل الأحزاب والجمعيات درس مجلس الوزراء وصادق على العديد من مشاريع القوانين الهامة المرتبطة بالاصلاحات السياسية، لاسيما قانون الاعلام الجديد، وقوانين أخرى خاصة بالاحزاب والجمعيات حيث تضمنت جل هذه المشاريع التنظيمية، أحكاما جديدة تؤطر الحياة السياسية والحزبية والجمعوية في البلاد. ولعل قانون الاعلام، الذي كان منتظرا جدا من قبل رجال الاعلام، جاء بالجديد، وهو حذف تجريم الجنحة الصحفية أي غياب أحكام تعاقب بالسجن، مع فتح مجال السمعي البصري وذلك طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أي فتح المجال السمعي البصري يعد سابقة في الجزائر، وبخلوه من كل العقوبات السالبة للحرية يكون قانون الإعلام قد ساهم في تجسيد المسار الديمقراطي معززا بذلك حرية التعبير بأطر قانونية مستحدثة. وينص المشروع كذلك على إنشاء سلطة ضبط لقطاع الصحافة المكتوبة مع السمعي البصري ، تشرف عليهما من خلال أعضاء عدد منهم معيّن من طرف رئيس الدولة فاعتماد صحف جديدة حسب القانون سيكون من صلاحيات سلطة الضبط وليس وزارة العدل، كما أن أعضاء سلطة الضبط سيكونون من المهنيين المنتخبين من الأسرة الإعلامية، هذا إضافة إلى إستحداث هيئة وطنية تعني بأخلاقيات مهنة الصحافة مهمتها السهر على إمتثال الصحافة الوطنية لقواعد أخلاقية مهنية... كما أن ذات المشروع يحمي الحقوق المادية والإجتماعية والمهنية للصحفيين، ومن هنا فإن مكسبا جديدا ينضاف إلى قطاع الإعلام والإتصال. أما القانون المتصل بالجمعيات فجاء، لينظم نشاطاتها في ثوب قانوني متجدد، الغاية منه، تعزيز دورها في المجتمع وضرورة التزام الجمعيات لجملة من الواجبات المتوافق عليها، كاستقامة رؤسائها وتوخي الشفافية في تسييرها المالي مع الاحترام الصارم لقوانينها التأسيسية تماشيا مع النظام العام والمبادىء الاساسية للمجتمع، إضافة إلى استفادة الجمعيات من الاعانات والمساعدات العمومية، خصوصا إذا كا نت تقوم بأعمال اجتماعية ذات منفعة عامة مع خضوع هذه الاعانات لمراقبة أجهزة الدولة. وفي سياق آخر، فإن القانون المتعلق بالاحزاب السياسية الذي تمت الموافقة عليه في إطار الاصلاحات السياسية، فيشتمل على قواعد تضمن الشفافية في تمويل الاحزاب مع تحديد الغاية الرئيسية من ذلك، وهي محاربة الفساد السياسي وعدم تأثيره على الحياة العامة، كما ينص القانون على ضمان الحق في إنشاء الاحزاب، وفق شروط وضوابط قانونية، توجب السهر على إحترامها، مع حماية الحق في الطعون ضد كل قرارات رفض إنشاء الأحزاب، وتوجيهها أمام الجهات القضائية الإدارية المختصة (مجلس الدولة) ولم يشر مشروع القانون إلى أي تدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب مع خلوّه من أية عقوبة تتضمن السجن. أما في الجانب المالي، فإن مجلس الوزراء تبنى بالموافقة على مشروع قانون المالية لسنة 2011 الذي جاء في فلسفته العامة مكرّسا لحماية السياسة الإجتماعية وتوثيق عُرى التضامن الوطني، حيث رصدت الدولة إجمالي نفقات عمومية ل 7428 مليار دج للجانب الإجتماعي والبرنامج الخماسي، وكذا دعم الإستثمار الإقتصادي، مع تخصيص 1300 ملياردج للتضامن الوطني (المنح العائلية للعمال...) كما أن قانون المالية 2012 لا ينص على أية مضاعفة للرسوم أو الضرائب .. أضف إلى كل هذا فالقانون جاء ليدعم أسعار بعض المواد الأساسية كالحيب والحبوب والسكر والزيوت والخدمات كالكهرباء والماء (...) وتدعيم منظومة التقاعد بمخصصات إضافية. وبلغة الأرقام فخصص مشروع قانون المالية 2012 2849 مليار دج كتراخيص للشروع في الدراسات وفتح الورشات المسجلة (المخطط الخماسي 2010 2014 ، كما ينص على تمويل السكن ب 746 مليار دج و716 مليار دج للنقل والأشغال العمومية و232 مليار دج للموارد المائية و168 للتعليم والتكوين والصحة، ورصد 70 مليار دج للبرامج البلدية و135 مليار دج للفلاحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما يشير إلى تخصيص 50٪ من الجباية البترولية إلى إحتياطات صندوق التقاعد في إطار ديمومة التضامن مع الأجيال، وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية، هذا فضلا عن سن أحكام تنشط الإستثمار وتحسن المناخ المهني للمؤسسات المستثمرة.
